قال محام سعودي يتولى الدفاع عن هندي حكم عليه في السعودية بقلع عينه قصاصا، أمس إن القضية أصبحت الآن محل نظر محكمة التمييز.
وأوضح المحامي نواف المطوع ان الحكم الذي صدر في أغسطس الماضي «ليس قطعيا ولم يصادق عليه بعد» معتبرا انه من السابق لأوانه بالتالي تقديم «طلبات استرحام أو ما شابه في هذه القضية وفي أي مكان أو من أي جهة كانت».
وأضاف انه وفق القانون الجزائي السعودي «بعد أن تصادق محكمة التمييز على أي حكم يقضي بالقصاص فلا بد من المصادقة عليه من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وفي حال تمت المصادقة عليه فانه لا يتم تنفيذه إلا بأمر ملكي».
وتابع «ان ما يثار حول القضية في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ليس لها أساس من الصحة وإنها بتلك التصريحات تحكم على الأمر وكأنه أصبح نهائيا وهو ما يخالف الواقع».
وكان وكيل وزير الخارجية الهندي أي. احمد قال للبرلمان الهندي الخميس الماضي: «لقد أرسلت الحكومة الهندية طلب استرحام للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ولأمير الدمام حيث يحتجز العامل بوثين فيتيل عبد اللطيف نوشاد». (أ.ف.ب)