في تطور سريع وجديد لملف محاربة الفساد داخل التلفزيون المصري.. اصدر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري أمس قرارا بمنع كل من عبد الرحمن حافظ الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي ورجل الأعمال إيهاب طلعت وزوجاتهما وأولادهما القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
كما قرر النائب العام إحالة البلاغ المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام ضدهما إلى نيابة الأموال العامة التي بدأت تحقيقاتها أمس، كما تم إبلاغ كل الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار.
وتأتي تلك الإجراءات في إطار التوجه العام للدولة لكشف مواطن الفساد وعدم التستر على العبث بمصالح المجتمع أو إهدار المال العام والالتزام بالشفافية في الأداء الحكومي حرصا على مصالح المساهمين والجماهير العريضة المتعاملة مع أجهزة الإعلام والشركات التابعة لها.
يذكر أن عبدالرحمن حافظ يواجه من بين الاتهامات الموجهة إليه تحايله لخفض مديونية إيهاب طلعت للاتحاد والبالغة 48 مليون جنيه.
وكان وزير الإعلام قد قرر الخميس الماضي إحالة المهندس عبدالرحمن حافظ وذلك للتحقيق فيما نسب اليه من مخالفات أثناء عمله رئيسا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون والخاصة بالتعاقد الذي تم بين الاتحاد وإحدى الشركات المسؤولة عن إعادة بث القناة الفضائية المصرية في قارتي أميركا الشمالية والجنوبية أثناء رئاسته للاتحاد دون إجراء الدراسات اللازمة.
وترتب على ذلك دفع الاتحاد مبالغ وصلت الى 18.8 مليون دولار أميركي خلال مدة التعاقد وعدم تحصيل قيمة الاشتراكات المنصوص عليها بالتعاقد بما يتعارض ولوائح الاتحاد والقواعد العامة مما ترتب عليه إهدار أموال وموارد الاتحاد.
وكان وزير الإعلام قد طلب من هيئة الرقابة الإدارية التحري حول الشبهات التي ترددت حول وجود مخالفات جسيمة شابت عمل عبدالرحمن حافظ أثناء رئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية بدورها بالتحقيق في كل الوقائع المشتبه فيها وقدمت تقريرها بنتائج التحريات وما أسفرت عنه من اكتشاف لمخالفات جسيمة وبناء عليه قرر وزير الإعلام على الفور إحالة الأمر للنائب العام للتحقيق في تلك المخالفات.
وكان وزير الإعلام قد أصدر منذ أيام قليلة قرارا بإقالة عبدالرحمن حافظ من رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي وتعيين سيد حلمي رئيس شركة صوت القاهرة السابق رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامي وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع المهندس عبدالرحمن حافظ.