أكد محمد خلف المزروعي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الإقليمي للتراث العالمي في الدول العربية »على رغبة دولة الإمارات الصادقة في العمل المشترك مع منظمة اليونسكو وإداراتها العديدة، وبخاصة مركز التراث العالمي، ومع كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية للحفاظ على تراثنا الثقافي والطبيعي، وعلى التراث الثقافي للبشرية جمعاء«.
جاء هذا خلال الكلمة التي ألقاها مساء أول من أمس في ختام أعمال الملتقى وتدشين إستراتيجية الحفاظ على تراث إمارة ابوظبي الثقافي ودارته، بحضور ممثلين من اليونسكو ومن لجنة التراث العالمي وعدد كبير من الخبراء والمشاركين.
كما أشار المزروعي الى »أننا في دولة الإمارات وفي إمارة ابوظبي على وجه الخصوص، نؤكد التزامنا بمقررات هذا الملتقى وتوصياته وسنعمل جاهدين على وضعها موضع التنفيذ، كما يسرنا التعاون مع كل الدول العربية للحفاظ على تراثنا الثقافي والطبيعي المشترك لأن نجاح أي دولة من الدول العربية أو الإسلامية في الحفاظ على موقع من مواقع التراث العالمي، يعد نجاحاً لكل الدول العربية الأخرى وخطوة للمحافظة على التراث العربي والإسلامي«.
وكان المؤتمر الذي بدأ أعماله يوم الأحد الماضي قد أقر مجموعة من التوصيات يتمثل أبرزها بضرورة إيجاد قوانين لحماية موارد الدول العربية الثقافية والطبيعية وانجاز هذه القوانين في اقرب وقت ممكن، ووضع خطة واضحة لتدريب وتأهيل الكوادر المعنية بالتراث الثقافي والطبيعي في الدول العربية وخاصة تلك التي ليست لديها مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمي.
على ان تقوم الدول العربية التي ليست لها مواقع تراثية أو طبيعية مدرجة في قائمة التراث العالمي بتقديم لوائح جرد أولية للممتلكات الثقافية والطبيعية التي تنوي ترشيحها لإدراجها في قائمة التراث العالمي، وان يصار إلى إعداد قائمة بالخبراء العرب في مجال حماية التراث الطبيعي والثقافي للاستفادة من الدورات الخاصة باليونسكو، وتطوير التنسيق بين الدول العربية ومركز التراث العالمي باليونسكو في مجال الدورات التدريبية، والتذكير بضرورة المشاركة في الاجتماعات الرسمية للجنة التراث العالمي وكافة النشاطات الأخرى المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التراث العالمي.
وحث الدول على إنشاء صندوق التراث العربي للمحافظة على المواقع العربية الثقافية والطبيعية المسجلة على قائمة التراث العالمي، وأهمية التنسيق المسبق فيما بين الدول العربية لوضع البرنامج الزمني والمنهجية الخاصين بالتقرير الذي تقدمه كل دولة طرف للجنة التراث العالمي كل ست سنوات حول تطبيقها لاتفاقية التراث العالمي.
أبوظبي ـ عبير يونس: