أقر مجلس الأمن التركي خطة طويلة الأمد لمواجهة النقص المحتمل في كميات المياه خلال السنوات العشرين المقبلة، وأختير العام 2023 الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية تاريخاً لتحقيق الأهداف المرجوة، لزيادة كميات مياه الشرب والاستخدام لتصل إلى (38.5) مليار متر مكعب، والوصول بحلول عام 2023 لري أراض تصل مساحتها إلى (8.5) ملايين هكتار، أي مضاعفة الأراضي المروية حالياً في تركيا والتي وصلت مساحتها العام الماضي إلى (4.85) ملايين هكتار.
كما تهدف الخطة للتربع بإنهاء السدود التي تبنى وبناء سدود جديدة ومحطات لتوليد الكهرباء خاصة على نهري دجلة والفرات الأمر الذي سينعكس سلباً على كمية المياه التي تصل من هذين النهرين إلى كل من سوريا والعراق.
وفي دراسة قدمتها دائرة المياه التركية إلى مجلس الأمن القومي ذكرت ان تنفيذ هذه الخطة يحتاج إلى 30 مليار دولار للاستفادة الكاملة من كل منابع المياه والأنهر في تركيا، ولمواجهة النقص الحاصل في عملية التمويل فقد فتحت بعض المشاريع أمام القطاع الخاص ويبلغ عدد السدود في تركيا 542 سداً، و135 محطة لتوليد الكهرباء وأن العمل جار لبناء 87 سداً و41 محطة لتوليد الكهرباء.
وكان تقرير صدر عن الأمم المتحدة في مارس الماضي تحدث عن أن تركيا ستكون من بين الدول الفقيرة مائياً في عام 2025 وستصل كمية المياه المخصصة للفرد سنوياً إلى 1000 متر مكعب، أما الوضع في سوريا والعراق وبحسب التقرير سيكون أكثر صعوبة.
انقرة ـــ »البيان«: