تقوم بعض شركات القطاع الخاص السعودية التي تسعى لتحقيق نسبة «السعودة» المطلوبة منها، بعمليات تلاعب وإدراج أسماء سعوديين وهمية أو حقيقية، بين أسماء موظفيها، بشكل يغطي النقص في عدد السعوديين الموظفين فيها، والذي تطالب به وزارة العمل، وهذا ما بات يُطلق عليه «السعودة الوهمية».
وتشاء الصدفة في بعض الأحيان أن يذهب هذا السعودي المدرج اسمه كموظف في شركة لا يعرف عنها شيئاً، إلى مكتب العمل ليسجل اسمه كباحث عن فرصة عمل، فيفاجأ بأنه موظف منذ سنوات، وهنا تقوم وزارة العمل بمعاقبة الشركة المدرجة لاسم هذا الشخص كموظف عندها دون علمه أو تقاضيه أي راتب، وذلك بحرمانها من الاستقدام لمدة خمس سنوات، وفقاً للنظام الذي ينص على حرمان كل من يرتكب أو يتسبّب بهذه «السعودة» الوهمية من الاستقدام خمس سنوات.
جدة ـ «البيان»: