شكلت الحكومة الكويتية لجنة من وزارات التجارة والداخلية والبلدية لإغلاق محلات السكن الخاص المخالفة للأنشطة التي كانت قد سمحت بها البلدية. وقال وزير العدل ووزير الدولة الكويتي لشؤون البلدية أحمد باقر إن الأنشطة التي سمح المجلس البلدي بمزاولتها بالسكن الخاص هي خمس، وتشمل: محلات الخياطة للنساء والرجال وصالونات الحلاقة للرجال والمصابغ والمخابز.
وأوضح أن غير ما أتى ذكره سيتم إغلاقه بعدما انتهت المهلة التي منحتها البلدية للمحلات المخالفة بتغيير أنشطتها إلى المهن الخمس.ودعا باقر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تحصل في مناطقهم السكنية، لاسيما انتشار البقالات داخل السكن الخاص.
الكويت ـ «البيان»