وافق البرلمان الكندي على تشريع يسمح بزواج المثليين في أنحاء البلاد لتصبح كندا الدولة الثالثة بعد هولندا وبلجيكا، التي تجيز مثل هذا النوع من الارتباط.
وعلى الرغم من المعارضة القوية من المحافظين والجماعات الدينية، صوت المشرعون بأغلبية 158 صوتا ضد 133 لصالح التشريع الذي تقدمت به الحكومة الليبرالية التي لا تتمتع بالأغلبية في مجلس النواب، والذي عارضه المحافظون والجماعات الدينية.
وتسمح معظم الأقاليم الكندية بالفعل بزواج المثليين وأصبحت كندا مقصدا للمثليين من الدول التي لا تسمح بمثل هذا النوع من الارتباط. وقالت الحكومة انه «كان لزاماً عليها» أن تفعل ذلك بعد أن قضت المحاكم في ثمانية من أقاليم البلاد العشرة بأن الحظر على زواج المثليين غير دستوري، ويتعارض مع «ميثاق الحقوق والحريات» الكندي.
وتتعارض القواعد الجديدة بشكل صارخ مع ما يحدث في الولايات المتحدة حيث يطالب الرئيس الأميركي جورج بوش الكونغرس بمساندة تعديل دستوري سيحظر زواج المثليين. ويحتاج مشروع قانون زواج المثليين إلى موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الليبراليون، ليصبح قانونا، لكن ينظر إلى هذا الشرط على أنه مسألة شكلية. (رويترز)