بدلاً من الخواتم التقليدية، أخرج المشاركون أجهزة صغيرة بشاشات بكسلية ليقيموا مراسم ارتباط رمزية لحيواناتهم الرقمية، موثقين 162 ارتباطاً في غضون ساعة واحدة فقط داخل أحد المراكز المجتمعية في تورونتو.الإصدارات النادرةفمن مجرد سلسلة مفاتيح بلاستيكية بثلاثة أزرار انطلقت في تسعينيات القرن الماضي، تحولت لعبة "تاماغوتشي" إلى ظاهرة عالمية عابرة للأجيال تجاوزت حاجز الـ 100 مليون مستخدم، لتتجاوز حدود التسلية البسيطة وتصبح هوساً استثمارياً واجتماعياً متكاملاً، ينفق فيه العشاق آلاف الدولارات لاقتناء الإصدارات النادرة، وتُعقد لها تجمعات احتفالية فريدة وسط حالة من الحنين الجارف الذي يرفض الكبار معه طي صفحة الطفولة.ويجسد هذا الاحتفال جانباً من الحالة الاستثنائية للعبة التي تستعد للاحتفال بذكرها السنوية الثلاثين في عام 2026 عبر فعاليات عالمية تشمل معرضاً في متحف روبونجي بطوكيو وتعاونات تجارية مع علامات بارزة مثل "يونيقلو".وجاءت فكرة الرفيق الافتراضي في الأصل للمبتكر أهيرو يوكوي عندما كان يشاهد إعلاناً تجارياً على التلفزيون لصبي يتوق لاصطحاب سلحفاته الأليفة في رحلة.أبحاث السوقومع تطوير التصميم ليأخذ شكل بيضة بثلاثة أزرار وسلسلة مفاتيح بالتعاون مع شركة الألعاب اليابانية "بانداي، انطلق الجهاز في عام 1996 مستهدفاً في البداية الأولاد قبل أن تكتشف أبحاث السوق إقبالاً هائلاً بين فتيات المدارس الثانوية، ليتحول إلى أيقونة ثقافية تسعينياتية."وعلى الصعيد الاقتصادي، حقق جهاز "تاماغوتشي" أرقام مبيعات واكتساحاً واسعاً على مستوى العالم، حيث تم شحن أكثر من 40 مليون وحدة عالمياً في غضون عامين ونصف العام فقط بعد الإطلاق الأولي.وتجاوز الحجم الإجمالي للمبيعات والشحن لاحقاً حاجز 100 مليون وحدة، مما وضع الجهاز الصغير المحمول في مصاف أجهزة الألعاب البارزة مثل "نينتندو سويتش" و"سوني بلايستيشن".وانتشر الجهاز عبر 38 نموذجاً في أكثر من 50 دولة حول العالم، مدعوماً بإصدارات خاصة مثل طراز هونغ كونغ والنماذج الحديثة بالتعاون مع فرق الكيبوب الشهيرة.وتتجاوز أهمية "تاماغوتشي" حدود كونها مجرد لعبة قديمة، إذ يرى الخبراء أن تصميمها البسيط نجح في خلق روابط عاطفية عميقة مع الآلات.وتشير باولا أنتونيلي، أمينة أولى ومديرة البحث والتطوير بمتحف الفن الحديث بنيويورك، إلى أن الحمض النووي للجهاز أثر على منظومة الأجهزة التفاعلية الحديثة التي تجمع بين المنفعة والرفقة.أليف رقميومن جهتها، تؤكد معالجة الصحة النفسية الدكتورة جيسيكا لامار أن التعامل مع حيوان أليف رقمي يلبي رغبة بشرية فطرية في الرعاية والتواصل ضمن بيئة آمنة ومنضبطة، مما يساهم في بناء روتين يقلل من مستويات القلق والتوتر، وهو ما تجسد في تجارب مستخدمين مثل سارة سيرانو-إيسكيلين التي أسست نادي تاماغوتشي في نيويورك بعد أن ساعدتها اللعبة على التقرب من والدتها الراحلة.وتحافظ العلامة التجارية على استمراريتها عبر إصدارات متتالية بدأت من النسخ الكلاسيكية وصولاً إلى النماذج الحديثة مثل "تاماغوتشي بيكس" المزود بكاميرا، و"تاماغوتشي يوني" المدعوم بشبكة واي فاي، وصولاً إلى الإصدارات الموجهة للمراهقين والصغار.وأفرز هذا التنوع الواسع مجتمعاً عالمياً من الهواة وجامعي المقتنيات مثل إرينا هاسيغاوا التي جمعت مجموعة تضم 1,700 جهاز مختلف باستثمارات بلغت 60,000 دولار.كما تزدهر الثقافة الرقمية حول اللعبة عبر منصات مثل يوتيوب وتيك توك، مدعومة بنوادي المعجبين النشطة في مدن عالمية كبرى مثل تورونتو ونيويورك وأبرز العواصم في أستراليا وتشيلي وفرنسا، لتثبت أن رغبة البالغين في التواصل عبر اللعب والذكريات المشتركة تظل حاجة إنسانية متجددة.

100 مليون مستخدم و162 ارتباطاً في ساعة واحدة

"تاماغوتشي" كيف تحولت من لعبة إلى هوس استثماري؟

جيليان تيتنادراً ما يتطرق التاريخ المالي إلى حوادث مثل نفوق سنجاب ما. لكن لأننا نعيش في زمن غير عادي، فقد ثارت جماعات «أمريكا أولاً» على وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، بعدما أجرى مسؤولو الصحة في نيويورك عملية قتل رحيم لسنجاب أليف يدعى «بينات» للاشتباه بإصابته بداء الكلب. ونظراً لشعبية «بينات» على الإنترنت، فقد استنكر إيلون ماسك قتله، معلقاً: «بات بإمكان الحكومة اقتحام منزلك، وأخذ حيواناتك الأليفة، وإعدامها».وفي أعقاب ذلك، ومع انتشار المعنويات الغاضبة، فقد قفز سعر «ميم كوين»، أول أصل رقمي سمي تيمناً بالسنجاب «بينت»، من 0.1 دولار أمريكي إلى 2.27 دولار في غضون أيام، مما دفع بالقيمة السوقية للعملة إلى ما يربو على ملياري دولار.وبذلك، أصبحت عملة «بينت» الرقمية أسرع عملة ميم نمواً على الإطلاق، وتغلبت حتى على عملة «دوج كوين» الأثيرة لماسك. وتجدر الإشارة إلى أن «بينت» ليست وحدها في ذلك، فقد ارتفعت قيمة مجموعة أخرى من عملات الميم بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وتشمل هذه العملات «موو دينغ»، المسماة تيمناً بفرس نهر قزم، وكذلك عملة «888» التي تعكس رمز الحظ الصيني، و«بوب كات» و«دوغ ويفهات»، و«تشيل غاي» المرتبطة بصورة كرتونية على شبكة الإنترنت لكلب مسترخ يشيع استخدامها على منصة «تيك توك».فما الذي يمكن أن يستشفه المؤرخون الماليون من هذا؟ يمكن تفسير الأمر بأن إعادة انتخاب ترامب أتاحت مجالاً للأصول الرقمية لكي تكون أكثر انتشاراً. واخترق سعر «بيتكوين» هذا الأسبوع مستوى 100.000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق بعد ترشيح ترامب لبول أتكنز رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويعرف عن أتكنز كونه أحد المدافعين عن العملات المشفرة، خلافاً للرئيس الحالي للهيئة، غاري غينسلر.وثمة تفسير ثانٍ، وهو أن صعود عملة «بينت» وما شابهها من العملات إنما يشي بأن نظامنا المالي ما زال يموج بالسيولة إلى درجة أنه واقع تحت براثن «أوهام شعبية غير عادية وجنون الحشود»، بحسب ما شدد عليه تشارلز ماكاي في كتابه الشهير حول هذا الأمر الصادر في القرن التاسع عشر.إن المتحمسين للعملات المشفرة يعترفون بأن «الميم كوينز» ليست لها استخدامات عملية كثيرة أو قيمة أساسية. ومع ذلك، تعكس أسعار هذه العملات قدرتها على أن تكون بمثابة «مذهب» مربح. وبحسب مراد محمودوف، المتحمس للعملات المشفرة والذي يتمتع بحضور طاغٍ على الإنترنت، فإن هذه العملات «تمنح الأشخاص عائلة، وهوية، ومجتمعاً، وصداقة». لكن المستثمرين التقليديين قد يرتعدون خوفاً من هذا.ومع ذلك، هناك تفسير ثالث أكثر وجودية لهذا الأمر، وهو أن هذه العملات تظهر مدى تغير نظام المعلومات في عالم المال، كما هو الحال في المجال السياسي. والأكثر أهمية هو أن البروز الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي غيّر بالفعل آليات عمل السياسة والديمقراطية. ونشهد في الوقت الراهن كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تحرك أسعار الأصول أيضاً، سواء الأصول الرقمية أم في قطاعات أخرى في بعض الأحيان.وتبدت إشارة على هذا قبل ثلاثة أعوام، حينما ارتفعت أسعار أسهم شركات مثل «غيم ستوب» و«إيه إم سي»، في خضم ضجة على الإنترنت. وشهدنا إشارة أخرى أيضاً هذا العام، حينما شهدت أسهم «غيم ستوب» تقلبات من جديد وأثرت صيحة أسهم الميم على شركات أكثر شهرة مثل «بالانتير». ومن المحتمل أن يتزايد ذلك في أثناء فترة الإدارة الأمريكية التالية. فبعد كلٍ، فاز فريق ترامب بالانتخابات الأمريكية على أساس تفويض حرية التعبير الذي يعارض «الرقابة»، أو كبح تدفق المعلومات بعبارة أخرى. وقد أسفر فوز ترامب عن إطلاق العنان للحماس بالأسواق، إلى درجة أن الكثير من المستثمرين يخشون ضياع الفرصة.علاوة على ذلك، فإنه إذا تأكد ترشيح أتكنز لمنصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فمن المرجح تبنيه لسياسة «مسؤولية المشتري» فيما يتعلق بالشائعات التي تعصف بالسوق، بدلاً من إتاحة مزيد من الحماية للمستثمرين. ناهيك عن الأدلة المتزايدة على أن قدراً من الضجة المثارة على الإنترنت إما منسقة أو يقف وراءها روبوتات يشغلها الذكاء الاصطناعي. ولا تتوقع أن يكبح جماح ماسك، إذا كتب، على سبيل المثال، منشورات محركة لأسعار الأصول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عملات «دوج» أو «بينت» أو عن شركة «تسلا».إذن، ما يمكن للمستثمرين التقليديين فعله، عوضاً عن اقتناء الأسهم الشهيرة المملة؟ ستكون الاستجابة المنطقية الوحيدة متمثلة في البدء بالتدقيق في تدفقات المعلومات هذه بدلاً من تجاهلها، أو احتقارهم لها وكأنها من بين خزعبلات «الجيل زد». لكن المتابعة ليست سهلة. ومع ذلك، تستخدم صناديق التحوط بصورة متزايدة التحليل الرقمي لقياس التغيرات التي تطرأ على المعنويات على الإنترنت. وهناك مؤسسات مثل «بلومبرغ» التي تطور أدوات لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.وفي دليل مهم على تغير الزمن، ينضم رواد أعمال بدورهم إلى هذا التوجه. لنتأمل، على سبيل المثال، مجموعة تدعى «نارافانس» التي أسستها مجموعة من المحللين السيبرانيين. وأخبرني المؤسسون أنه فيما كانوا يتابعون انتشار المعلومات المضللة سياسياً من عدد من البلدان، فإن لديهم حالياً منتج يدعى «تشاتر فلو»، ويطلع المستخدمين الأفراد والمؤسساتيين حينما تبرز ضجة على الإنترنت حول أسهم بعينها.وذكروا أن هذا ساعد بالفعل على التنبؤ بالتقلبات الأخيرة التي طرأت على أسعار أسهم مثل «برايت مايندز بيو ساينسز»، ويأملون حالياً في التركيز على الأصول الرقمية. ومن المؤكد أن شركات ناشئة أخرى ستظهر في هذا المجال. الأخبار الجيدة وسط كل هذا هي أن مثل هذه الابتكارات تعكس قدرة القوى السوقية الحرة في بعض الأحيان على معالجة أوجه الإخفاق التي تنتاب السوق. لكن الأنباء غير السارة هي أن احتمالات التلاعب في السوق تظل هائلة. وعلى أي حال، فالنقطة المهمة هي أن الإنترنت لا يعيد تشكيل المجال السياسي فحسب، وإنما الأسواق المالية أيضاً، وسيحتدم هذا الأمر على مدى الأعوام الأربعة المقبلة. يجب أن يستعد المستثمرون والمنظمون، فعملات السناجب تبين أنها أكثر بكثير من مجرد نكتة.

«عملات الميم» الرقمية تشير إلى تغيرات كبيرة في الأسواق

نظمت هيئة الأوراق المالية السلع في الإمارات بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية، عبر الإنترنت، الملتقى المشترك الأول لمناقشة الـ "تقنيات الرقابية والاشرافية SupTech للهيئات المنظمة لأسواق المال".
افتتح الملتقى الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، نائب رئيس منظمة "أيوسكو"، كما سلط رامي الدكاني الأمين العام لاتحاد البورصات العربية في كلمته الضوء على أهمية تقنيات الرقابة والإشراف وصلتها بالمنطقة العربية.
كذلك تضمن الملتقى كذلك عرضاً تقديمياً مصوراً أعده ممثلو هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة حول استخدامهم للتقنيات السحابية في سبيل تقديم معلومات ورؤى تحليلية. وتلا العرض حلقة نقاشية ضمَّت ممثلين رفيعي المستوى من بورصة البحرين، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق بمصر، ومؤسسة إرنست آند يونغ سنغافورة، واتحاد البورصات العربية، وشركة أكسنتشر الشرق الأوسط، وشركة فينتك جالاكسي، بحثوا فيها التحديات التي تقف عائقاً أمام تطور تقنيات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية.
ويندرج انعقاد هذه الفعالية ضمن استراتيجية هيئة الأوراق المالية التي  تلتزم بالرؤية الاستباقية واستشراف المستقبل والأخذ بزمام المبادرة في تطوير السوق المالي، من خلال العمل الدؤوب على تطوير أطر عمل تتسم بالمرونة وإجراء التعديلات على الأنظمة واستراتيجيات العمل وإجراءات التشغيل بشكل مضطرد لمواكبة تطور القطاع المالي، والارتقاء بالكفاءة باستخدام الأتمتة، ورقمنة البيانات وأدوات العمل، وتوظيف المستحدثات التقنية في تبسيط الإجراءات الإدارية والتشغيلية، وإعداد التقارير الرقابية بأساليب مبتكرة تتسم بالسرعة والدقة والشكل والإخراج الأفضل، وإتاحة المجال للمزيد من الرقابة الاستباقية، والتأكد من امتثال الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة والتزامها بالأنظمة والقرارات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وفي كلمته قال الدكتور عبيد الزعابي - رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة في منظمة IOSCO - "تشير تقنيات الرقابة والإشراف إلى التقنيات المبتكرة التي توظفها الهيئات الرقابية والإشرافية مثل الذكـاء الاصطناعي والتعلم الآلي في سبيل دعم عمليات الرقابة والإشراف، وقد برزت للواجهة في الآونة الأخيرة، وحظيت بقبول كبير في أوساط الهيئات الرقابية والتنظيمية في جميــع أنحاء العالم. وهناك أمثلة بارزة على توظيف هذه التقنيات من قبل الهيئات المُنظِّمة لأسواق رأس المال في العالم أجمع".
وأضاف أنه "في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) التي نعيشها اليوم والتغيرات السريعة التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية، نجد أن نظم جمع البيانات وتحليلها والتأثير الذي تحدثه في تقنيات الرقابة والإشراف والتقنيات التنظيمية تعدّ أدوات مهمة كونها تـقدم معلومات آنية وأكثر دقة بشأن السلامة المالية، الأمر الذي يحتِّم على المؤسسات الكبيرة تقديم تقارير بالبيانات الأساسية. ويصبح الخيار المتاح هو اختيار كيفية الاستجابة لهذه التغيرات: بمقاومة الضغوط التي تمارسها القوى الخارجية وتقبُّل حالة انعدام الاستقرار التي تعيشها الأسواق المالية عن طريق العمل الجاد والدؤوب مع المؤسسات وعبر الحدود بهدف صياغة مجموعة من النتائج الإيجابية التي تشكِّـل ثمرة الرؤية والقيادة والحوكمة السليمة".
وأضاف الزعابي "فيما يخص أسواق رأس المال الإماراتية، فقد أطلقت الهيئة، بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات، مشروعاً يسمح لجميع المشاركين في السوق بالإبلاغ عن المعلومات لحظة حدوثها وتبادل هذه المعلومات وتقاسمها. وقد بدأ فريق الهيئة أيضاً العمل بالفعل على نشر أدوات الرقابة والتنفيذ الإلكترونية في سبيل تحقيق رقابة مالية فاعلة في هذا العصر الجديد الذي نعيش فيه تجربة العمل عن بعد والتباعد الاجتماعي".
وتركِّز تقنيات الرقابة والإشراف عموماً على أتمتة الإجراءات الإدارية والتشغيلية وتيسيرها، فضلاً عن رقمنة البيانات وتحسين أسلوب تحليلها لدى الهيئات التنظيمية. ومن ثم فإنها تعبر عن تقنيات الهيئات التنظيمية ذاتها.
وأكدت النقاشات التي شهدها الملتقى على أهمية توافر مجموعة المهارات والقدرات الضرورية، والاعتبارات المتعلقة بالتكـاليف، وتوافر البيانات، والحاجة إلـى عملية تحول رقمي فاعلة لضمان نجاح تقنيات الرقابة والإشراف في منطقة الخليج. وقد تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير حلول تقنيات الرقابة والإشراف لدى الهيئات التنظيمية من زاوية ما إذا كـان ينبغي تطوير هذه الحلول من قبل الهيئات نفسها، أم تعهيد المهمة إلى مزودي الخدمات التقنية والمستشارين بسبب الحساسية المحيطة بهذه التقنيات.
من جانبه قال رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، في كلمته أن "ثمة الكثـير من الفرص لتوظيف تقنيات الرقابة والإشراف في العديد من مجالات الخدمة في أسواق رأس المال بهدف تحسين التواصل مع المستثمرين. وينبغي على أسواق رأس المال تمهيد الطريق أمام الأجيال الأصغر سناً للبدء في الاستثمار فيـها؛ وفي حال إذا لم تكن الأسواق على قدر من الإبداع، فإنها سرعان ما ستخلو من المستثمرين الأفراد. ويحرص اتحاد البورصات العربية على معالجة هذه القضايا".
استقطب الملتقى اهتماماً وإقبالاً كبيراً، وحضره مشاركون من هيئات تنظيمية ورقابية، ومنظمات دولية، وأطراف فاعلة في السوق، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين من جميع أنحاء المنطقة العربية، كما تضمن الملتقى مشاركات فاعلة من جانب ممثلين عن كل من "الشبكة العالمية للابتكار المالي" ودورية "أنلوك لوك تشين". وسيتم تجميع النتائج التي توصل إليها الملتقى وتدوينها في تقرير مشترك للهيئة واتحاد البورصات العربية؛ للاستفادة منها في الأبحاث المستقبلية.
ويذكر أن مصطلح SupTech يشير إلى استخدام التقنيات المبتكرة- مثل الذكاء الاصطناعي AI والتعلم الآلي ML- من جانب الهيئات التنظيمية لدعم مهام الإشراف والرقابة، وأن تطبيقات الرقابة والإشرافSubTech  يمكن أن تؤدي دوراً هاماً في معالجة مشكلات الجودة (مثل فجوات البيانات وعدم اتساقها واكتشاف الأخطاء بها)، كما تتيح تدقيق ومطابقة البيانات ودمجها والتحقق منها، وكذلك المراقبة الفورية واللحظية للتداولات في أسواق رأس المال، وتوفير تنبيهات في الوقت المناسب وتحديد الحالات غير الاعتيادية التي تتطلب التحقيق فيها أو اكتشافها عند التنفيذ.
وتقدم التكنولوجيا الإشرافية suptech بالتالي دعماً مهماً للجهات الإشرافية والتنظيمية؛ إذ تنعكس إيجاباً على مستويين الأول: عمليات جمع البيانات؛ (حيث يمكن استخدام تطبيقاتها في إعداد التقارير الرقابية وإدارة البيانات والمساعدة الافتراضية، بما يمكن في نهاية المطاف من خفض التكاليف وتخصيص الموارد الإشرافية بصورة أفضل).. أما المستوى الثاني فإنه يتعلق بتحليل البيانات؛ (وينصب على أربعة مجالات رئيسة هي: مراقبة السوق، وتحليل السلوك، والإشراف التحوطي على المستوى الصغير micro ، والإشراف التحوطي على المستوى الكلي macro)، وهو أمر من شأنه تحقيق هدف رئيس للهيئات التنظيمية يتمثل في تعزيز الثقة بها من قبل المتعاملين ومؤسسات السوق الأخرى".
بدورها ذكرت نرجس فروخ جمال، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة البحرين، في مشاركتها: "بوصفنا إحدى المؤسسات ذاتية التنظيم، فإننا في بورصة البحرين نمارس رقابة فاعلة، ونلتـزم بالتحقيق في الأنشطة المثيرة للشك التي قد تتم في السوق. ومن أجل كسب ثقة مستثمرينا، يتعين علينا تأكيد قدرتنا على مراقبة مختلف الأنشطة التي تجري بالأخذ في الاعتبار التعقيدات المحيطة بمعاملات الأوراق المالية التي يتم تنفيذها في الأسواق عبر الحدود وبعملات متعددة. وبناء عليه، أصبح من الضروري على المؤسسات ذاتية التنظيم أن توفر الأدوات المناسبة من تقنيات الرقابة والإشراف بهدف إيجاد عمليات أعمال أكثر فاعلية وأكثر مرونة".
وأكد شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، على أن التقنيات الحديثة تتيح أدوات أكثر كفاءة لإدارة مخاطر الأسواق المالية، وتحقيق سرعة أكبر في اكتشاف التلاعبات والتحذير من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار التعاملات أو حقوق المستثمرين، وأوضح أن التكنولوجيا الرقابية  تنقسم إلى فرعين، الأول يعنى بجمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها، والثاني يستخدم آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن التلاعب فى الاسواق والاشتباه فى غسل الأموال، إضافة إلى الانذار بمخاطر تتعلق بالسيولة أو الائتمان أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار وسندات التوريق وتمويل الشراء بالهامش تمثل مجالات خصبة لتطبيق التكنولوجيا الرقابية  للاكتشاف المبكر لأى إخلال أو مشكلات قد تواجهها، بدلاً من انتظار التقارير الدورية التي توافى بها الجهة الرقابية وتحليلها فيما بعد.
 ونوه فارون ميتال، رئيس شؤون الأسواق الناشئة في رابطة دول آسيان في مؤسسة "إرنست آند يونغ" إلى أن "تقنيات الرقابة والإشراف تمكن الهيئات التنظيمية من تبني التغيرات التي تطرأ على الخدمات المالية نتيجة لحجم مزودي الحلول الجدد وسرعتهم، وحالات الاستخدام، والبيانات". وأضاف: "تعدّ التكنولوجيا الحليف الأكبر للهيئات التنظيمية في سعيها نحو التحول الرقمي والأتمتـة لضمان إدارة الخدمات والمنتجات الناشئة على نحو استباقي وبتكــلفة منخفضة. كما تشكِّـل تقنيات الرقابة والإشراف أساساً ضرورياً لنجاح الجيل القادم من الخدمات المالية وحلول التكنولوجيا المالية".
وأكدَّ لوكا بيانكوني، المدير العام لشركة أكسنشتر الشرق الأوسط، على "أنه من الضروري أن تتفادى الهيئات التنظيمية وأسواق الأسهم اللجوء إلى الحلول التكتيكية؛ إذ يتعين عليها أولاً تحديد رؤيتها بشأن تقنيات الرقابة والإشراف والتي قد تـكون جزءاً من تطلعاتها الرقمية الشاملة، ومن ثم وضع استراتيجية لتنفيذها".

للمرة الأولى في المنطقة:

الملتقى الإلكتروني المشترك لهيئة الأوراق المالية الإمارتية واتحاد البورصات العربية

نظمت هيئة الأوراق المالية السلع في الإمارات بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية، عبر الإنترنت، الملتقى المشترك الأول لمناقشة الـ "تقنيات الرقابية والاشرافية SupTech للهيئات المنظمة لأسواق المال".

نتائج البحث عن: أليف رقمي

"تاماغوتشي" كيف تحولت من لعبة إلى هوس استثماري؟

«عملات الميم» الرقمية تشير إلى تغيرات كبيرة في الأسواق

الملتقى الإلكتروني المشترك لهيئة الأوراق المالية الإمارتية واتحاد البورصات العربية