أوضح معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، أن قانون التعليم الخاص المطور، وكل ما يتصل به في مراحله النهائية، تمهيداً لإصداره والعمل بمقتضاه، مؤكداً أن القانون يكفل تعزيز دور قطاع التعليم الخاص في الدولة، والارتقاء بمستوى خدمات مدارسه، من خلال ما تتضمنه مواده المختلفة، واستناداً إلى آليات الاعتماد المدرسي والرقابة والتصنيف المتوفرة في وزارة التربية.
أضاف معالي القطامي أن العام الدراسي المنقضي 2013/2014، كان حافلاً بالمبادرات والبرامج التطويرية التي استهدفت الارتقاء بمستوى المدارس والعملية التعليمية، كما كان أداء المناطق التعليمية والمدرسية لافتاً، بمجموعة من الأفكار المبدعة التي أسهمت في جعل البيئة المدرسية أشد جذباً.