أعلن مجلس أبوظبي للتعليم، بدء تطبيق اللوائح الجديدة لتنظيم العمل في المدارس الخاصة على مستوى الإمارة، والتي تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي للإمارة في 12 فبراير الماضي، .

إذ تركز اللوائح التي تشتمل على 84 مادة، على تعزيز الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية العمل في قطاع التعليم الخاص بالمجلس، والتي تتضمن تحسين جودة التعليم والموازنة بين العرض والطلب وتعزيز الهوية الوطنية، .

كما تهدف اللوائح إلى ضمان حقوق وواجبات كافة أصحاب العلاقة في هذا القطاع من مستثمرين ومشغلين ومعلمين وأولياء أمور وطلبة، وسيبدأ المجلس من الآن تنفيذ خطة تدريب لتعريف المدارس باللوائح الجديدة وكيفية التفاعل معها، وقد تم تحديد مراحل هذه الخطة.

والتي تستمر حتى العام (2015/2016). وجاء الإعلان عن تفاصيل اللوائح التنظيمية الجديدة للمدارس الخاصة في مؤتمر صحافي عقده مجلس أبوظبي للتعليم، بحضور الدكتور مغير الخييلي مدير عام المجلس، .

والمهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، والدكتورة مريم العلي مدير قسم السياسات بقطاع التعليم الخاص بالمجلس.

وأوضح الدكتور مغير الخييلي أهمية إعلان اللوائح الجديدة التي تستهدف الارتقاء بجودة التعليم في المدارس الخاصة من حيث الكم والكيف.

وبالتالي ربط قطاع المدارس الخاصة بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإمارة أبوظبي، مؤكداً أهمية قطاع التعليم الخاص وأنه شريك أساسي في العملية التعليمية، إذ إن ثلثي طلبة الإمارة ملتحقون بهذا القطاع مقابل الثلث في المدارس الحكومية.