دعا تربويون إلى سن قانون يفرض على المدارس الخاصة تعيين اختصاصي نفسي وآخر اجتماعي، على أن يكون ضمن الهيكل الوظيفي، .
وألا يكون وجوده تبعاً لمزاجية ورؤية الإدارة أو أصحاب الترخيص، معتبرين تهميش قضية توفير التوازن النفسي للطالب، خطأ فادحاً يدفع ثمنه الطلبة دون غيرهم. وأشار هؤلاء التربويون إلى أن المدارس لم تعد مجرد حجرات فصلية يلقن فيها الطلبة المعارف والمعلومات ضمن مقررات دراسية فقط، .
وإنما باتت بيئة تربوية يجب أن تتوافر فيها مقومات التنمية المتكاملة لشخصية الطالب في جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية، .
مؤكدين أن تفشي بعض الظواهر السلبية في الحقل التعليمي جعلت وجود الاختصاصيين النفسيين حاجة ملحة توازي وجود الكوادر التعليمية والإدارية من حيث الأهمية.