أكدت وزارة التربية والتعليم أن لا عذر لعدم إلحاق الاطفال في المدارس حكومية كانت أم خاصة انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن الزامية التعليم، مشيرة إلى منحها استثناءات لمن لا يملكون كافة الوثائق المطلوبة، .
بينما تتولى الجمعيات الخيرية المتعددة مساعدة من لا يملكون المقدرة على تعليم أبنائهم، وأكدت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي أنه من المتوقع أن تشمل اللائحة التنفيذية للقانون آلية العمل بالقانون.
مشيرة إلى انه سيتم تغريم وعقوبة تصل إلى السجن في حق أولياء الأمور المتخاذلين في الحاق ابنائهم بالتعليم. وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة علي ميحد السويدي إن الوزارة لم ترفض أي طلب مقدم لها لمنح استثناءات لدخول المدارس الخاصة، بالنسبة لمن لا يملكون كافة الوثائق المطلوبة، .
بينما المدارس الحكومية لها طابع ومعايير معينة للالتحاق بها ولا تنطبق على هذه الفئة، موضحا أنه في حين أن الأم مواطنة يسجل ابنها على الفور في المدارس الحكومية في حال طبقت عليه المواصفات من اجتياز المقابلة الشخصية وشرط توفر التميز.
وأوضح أن القيادة الحكيمة تولي دائما اهتمامها بالتعليم لذلك حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن يكون التعليم حق لكل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وبشأن عدم مقدرة بعضهم على الحاق أبنائهم في المدارس الخاصة، قال السويدي إن الدولة بها عدد كبير من الجمعيات والجهات الخيرية التي تتكفل بغير القادرين.