قال محمد بن دخين مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة العمل، إن الوزارة حريصة على ضبط وتنظيم سوق العمل وفق منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية، التي من شأنها ضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعمال وفقاً للتشريعات الوطنية.
وأهمية حصول المعلمين العاملين في المدارس الخاصة على حقوقهم كاملة وفق العقد الموقع بين الطرفين، وكذلك حصولهم على الامتيازات الأخرى حسب ما هو منصوص عليه، بشرط الحصول على تصريح العمل والعقد اللذين يعتبران المرجعية القانونية في حال أية خلافات تنشأ بين الطرفين.
جاء ذلك رداً على شكاوى وملاحظات المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الخاصة، وآلية تنظيم عقود عملهم وحصولهم على مستحقاتهم.
وأشار إلى أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال لمنشآت القطاع الخاص استخدام العمال في أي من المهن، إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة العمل، حيث يتم بموجب ذلك استخراج البطاقة للعامل وعقد العمل الذي يعتبر المرجع في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ويحفظ حقوق الطرفين.
وأضاف إن الأجر يعتبر أساس علاقة العمل بين المعلم والمدرسة التي يعمل لديها.