أكملت وزارة التربية والتعليم بناء قاعدة بيانات متكاملة عن كافة المعلمين والمعلمات المتواجدين في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، تشتمل على تخصصاتهم وعددهم، وتوزيعهم الجغرافي على المدارس، وكافة الخدمات التعليمية التي يقدمونها للطلبة، وبناء على هذه القاعدة يتم تحديد معايير منح «رخصة المعلم»، خاصة وأن الوزارة بصدد إجراءات تعيينات المعلمين للعام الدراس المقبل.
وقال علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، إنه تم تطبيق آلية جديدة لاختيار المعلمين الجدد المؤهلين، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للتعليم، خاصة وأن النظام التعليمي استطاع أن يوفر كل الإمكانيات الحديثة للتعليم في المدارس، وعلى المعلم أن يكون مواكباً لهذه التطورات.
وذكر أن «رخصة المعلم» بمثابة إلزام مهني قوي للمعلم، إضافة إلى ذلك فهي ستدفعه الى تطوير ذاته في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن التقييم يشمل برامج تدريبية وتنمية مهنية، وأن التنمية المهنية لها شقان ذاتي ومؤسسي، ويجب أن يكون لدى المعلم مستوى عالٍ من المهنية، منوهاً إلى أن المعلم أصبح أمامه تحدٍ كبير لإثبات نفسه، وأنه قادر على تطوير نفسه مهنياً.
وأضاف السويدي إن المعايير الجديدة لاختيار الكادر التعليمي، جاءت لضمان تحقيق الطفرة التعليمية التي تسعى إليها الوزارة، بحيث أصبح أساس اختيار المعلمين الوافدين حصولهم على شهادات جامعية من كلية التربية، بتقدير عام لا يقل عن «جيد»، مع إجادة مهارات الحاسب الآلي. ولفت إلى وجود تغيرات ملموسة في طلبات التعيين التي تتسلمها الوزارة أخيراً، وقد تسلمت طلبات تعيين لأعداد كبيرة من حملة الماجستير والدكتوراه، الأمر الذي يعد ظاهرة غير مسبوقة، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من تلك الخبرات في العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة لها.
وأفاد بأن الإدارة المعنية في وزارة التربية والتعليم ستُخضع المعلمين الجدد لدورات تدريبية مكثفة على أسس العملية التعليمية في الدولة، وآلية ومنهاج التدريس المعتمد من قبل الوزارة، بالإضافة إلى اطلاعهم على اللوائح والقوانين المنظمة للتعليم من قبل الوزارة، ومن ثم توزيعهم على المناطق التعليمية حسب احتياجات كل منطقة.