نظمت وزارة التربية والتعليم وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ورشة عمل ضمت مجموعة من المدرسين حول لعبة (حقوقي) التربوية التعليمية للأطفال، التي تعرفهم بحقوقهم الأساسية وفق التشريعات الدولية التي صادقت عليها الدولة، والتي سيتم إدراجها في البرامج التعليمية بدءاً من الفصل الحالي للأعمار من سن التاسعة وحتى الخامسة عشرة عاماً.
سيبدأ برنامج تعليم الطلبة على لعبة حقوقي اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني، حيث سيقوم وفد من الجمعية بشرح اللعبة للمعلمين في جميع المناطق التعليمية بالدولة، ما عدا أبوظبي، حيث سيتم توزيع 700 لعبة على المدارس.
وقالت شريفة موسى مدير إدارة الأنشطة في وزارة التربية والتعليم، إن استراتيجية الوزارة تفعل عقد الشراكات مع الجهات المختلفة، ومن ضمنها الجمعيات ذات النفع العام، موضحة أن لعبة حقوقي يحتاجها الطلبة بشكل كبير لما فيها من فائدة ثقافية ومعرفية كبيرة، ولإسهامها في زيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم.
وأشارت إلى أن اللعبة وظفت القانون بشكل واضح وسلس يسهل على الطلبة استيعابه، وخاصة أنها ستكون بطريقة عملية ومشوقة، وقد يتم تطوير اللعبة لتكون هناك منافسة بين الطلبة في المدرسة نفسها أو بين المناطق التعليمية وحتى على مستوى الدولة، موضحة أن الوزارة ستطرح استبياناً حول اللعبة لمعرفة السلبيات والإيجابيات والمقترحات بهدف تطويرها وتعميم الفائدة على الجميع.
