في دراسة أعدها أخيراً، المركز المالي الكويتي «المركز» عن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون، هناك مجموعة من الحقائق تدعو الضرورة للوقوف عليها والتأمل في ما تضمنته من أرقام وإحصاءات وبيانات، تظهر حجم سوق التعليم (الحكومي والخاص)، وما يتصل بهذه السوق من قضايا تربوية وتعليمية وتنموية أخرى تخص دولنا الخليجية على وجه العموم.
وفقاً للدراسة، فقد بلغ حجم السوق في قطاع التعليم ما يقارب 60 مليار دولار، في وقت يشكل الإنفاق الحكومي ما نسبته 84% من الإنفاق على التعليم، مقابل إنفاق 9.6 مليارات دولار فقط في القطاع الخاص.
وتعد المدارس الغربية الأكثر كلفة من حيث الرسوم الدراسية، تليها المدارس ثنائية اللغة، في حين تتساوى تقريباً الرسوم للمدارس العربية والآسيوية.
ويشير تقرير «المركز» إلى ارتفاع عدد الطلبة المسجلين في المرحلة قبل الابتدائية إلى المرحلة الثانوية في دول مجلس التعاون الخليجي من 8.4 ملايين عام 2008 إلى 9.1 ملايين في 2011.
ويتوقع التقرير أن يصل العدد إلى 12.5 مليوناً بحلول 2020. فقد سجلت قطر أكبر معدل نمو سنوي مركب، بنسبة 5.8% للفترة بين 2008-2011، وأن يرتفع عدد المسجلين في المرحلة قبل الابتدائية من 521.005 عام 2011 إلى 606.480 طالباً في 2015، وإلى 751.030 طالباً عام 2020.
كما يتوقع أن تتنامى أعداد الطلبة المسجلين في المرحلة الدراسية الابتدائية (1-6 سنة) إلى 5 ملايين طالب عام 2015 و5.8 ملايين في عام 2020، وذلك بنمو سنوي نسبته 3.2%.