في سعيها نحو أداء أفضل يحقق انسيابية المعلومات والبيانات ويدعم اتخاذ القرار، اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظام «سلام» للتراسل الإلكتروني، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من تداول القرارات والمخاطبات وجميع المراسلات الرسمية بوسائل رقمية وذكية أكثر تطوراً، وذلك في إطار المنهجية المتقدمة التي تبنت الوزارة تنفيذها ضمن التحول للحكومة الذكية.
ويدعم النظام الجديد توجهات الوزارة نحو تحقيق المزيد من الشفافية والدقة وسرعة الإنجاز، سواء كان ذلك على مستوى القرارات أو المعاملات الرسمية الأخرى والمراسلات، التي سيتم تداولها بمقتضى نظام «سلام» إلكترونياً، ومن خلال التقنيات الحديثة، ومنها الهواتف الذكية. فقد أصبح بمقدور مسؤولي الوزارة التواصل المستمر واتخاذ ما يلزم من قرارات وتحرير المستندات وغيرها إلكترونياً ومن أي مكان وفي أي وقت، وبما سيعود على مصلحة جمهور المتعاملين مع الوزارة بالفائدة، فضلاً عن حزمة الإيجابيات التي يوفرها النظام، ومنها الحفاظ على خصوصية وطبيعة ما يصدر عن الوزارة من مكاتبات، والتخلص من الدورة المستندية الورقية، التي لم تعد مناسبة للتحولات التي تشهدها الوزارة وما يتبعها من إدارات المناطق التعليمية والمدارس.
كما أقرت الوزارة في الوقت نفسه التعامل بالتوقيع الإلكتروني، الذي سيكون هو المعتمد من قبل قيادات الوزارة وجميع المسؤولين، على المعاملات كافة، في إطار من الضوابط التقنية والوسائل الذكية، التي تحفظ سلامة وأمن ما في هذه المراسلات من معلومات وبيانات، حيث يمكن للمسؤولين الاطلاع على المراسلات الخاصة بهم، واتخاذ ما يلزم في أي وقت ومن أي مكان، وذلك عبر وسائل تواصل متنوعة، ومنها الهواتف الذكية.