تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تكون ضمن أفضل أنظمة التعليم في العالم، هو ما يميز أسس ومنطلقات استراتيجية تطوير التعليم (2010/2020)، التي تعمل وزارة التربية والتعليم على تحقيق أهدافها، وصولاً إلى إحداث النهضة التعليمية الشاملة، من خلال عشرة أهداف ترتكز على خمسة محاور رئيسة.
هذه الأهداف والمحاور تتلخص أولاً في التحصيل العلمي للطالب، المرتكز على تطوير المناهج وتحقيقها جودة عالية، لتهيئة الطلبة لمجتمع المعرفة، وتحسين مستوى أداء الهيئات التعليمية، وتنمية قدرات متخصصة في مجال التعليم لضمان تلقي جميع الطلبة نوعية تعليم عالية الجودة.
البيئة المدرسية
وتأتي البيئة المدرسية للطالب، كمحور آخر ضمن استراتيجية وزارة التربية، وذلك من خلال الحد من تسرب الطلبة من النظام التعليمي، وتهيئة بيئة تعليمية تربوية محفزة، تتلاءم مع احتياجات المعلمين.
فيما يعد هدف تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلبة، ثالث محاور الاستراتيجية، الذي يتضمن توحيد المعايير وتوفير فرص التعليم للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتحقيق مستوى عال من تكافؤ الفرص، وضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي في المدارس الحكومية.
المواطنة والهوية
المواطنة عند الطالب، تجسد المحور الرابع، وهي تعني تفعيل الشراكة المجتمعية في العملية التربوية والتعليمية، وتعزيز الهوية الوطنية وتنمية روح المواطنة عند الطلبة، أما الكفاءة والفعالية الإدارية، وهي المحور الخامس للاستراتيجية، فتسعى إلى ضمان تأدية جميع الخدمات الإدارية اللامركزية، بجودة عالية، وكفاءة وشفافية، وأنها تتم في الوقت المحدد، وضمان أن جميع الخدمات الإدارية المركزية تؤدى بجودة عالية وكفاءة وشفافية وتتم في الوقت المحدد.
أرقام وإحصاءات
وقد كفل دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، حق التعليم الذي انتشر في ربوع الدولة، وتشير الإحصاءات إلى أن ثمة تنامياً واضحاً وملحوظاً في مستوى أعداد المدارس والطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، بين العامين الدراسيين (1972/1973 ) ولغاية (2010/2011).
المدارس الحكومية
وارتفع عدد المدارس الحكومية على مستوى إمارات الدولة، من 129 مدرسة العام 1972، ليصل إلى 718 مدرسة في العام 2011، وتزايد عدد الطلبة من 24.508 إلى 264.459 طالباً وطالبة، وارتفع عدد المعلمين من 1.585 إلى 23.838 معلماً ومعلمة، فيما يبلغ عدد مراكز تعليم الكبار 78 مركزاً تضم 2.640 دارساً ودارسة.
المدارس الخاصة
وعلى الصعيد نفسه، وبموجب اهتمام الدولة بنشر التعليم، فقد ارتفعت معدلات الطلبة والمدارس في قطاع التعليم الخاص الذي توليه الدولة اهتماماً بالغاً، بحزمة من التشريعات الميسرة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
حيث سجلت إحصاءاته بين العامين الدراسيين (1972/1973) و(2009 /2010) ارتفاعاً كبيراً في محاور العملية التعليمية كافة، إذ ارتفع عدد المدارس الخاصة من 22 إلى 461 مدرسة على مستوى مناطق الدولة، وارتفع عدد الطلبة من 4.460 إلى 525.405 طلاب وطالبات، كما ارتفع عدد المعلمين من 200 إلى 32.397 معلماً ومعلمة.