بناء على التقرير الذي رفعته لجنة توزيع مياه النيل بين مصر والسودان في عام 1935 كانت اتفاقية 1929، وهي عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصري آنذاك محمد محمود وبين المندوب السامي البريطاني لويد، وكلا الخطابين موقعين بتاريخ 7 مايو 1929 ومرفق بهما تقرير هذه اللجنة. وقد جاء هذا التقرير جزءاً من هذه الاتفاقية، وكان توقيع بريطانيا على هذه الاتفاقية نيابة عن كل من السودان وأوغندا وتنجانيقا ـ تنزانيا حالياًـ وجميعها دول كانت تحتلها بريطانيا آنذاك .
وأهم ما ورد في تلك الاتفاقية: ألا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى أو أي إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر. وتنص الاتفاقية أيضاً على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.عضاء هذه اللجنة احتلت صورتهم غلاف مجلة المصور الصادرة في 27 فبراير 1925 وتضم المستر كانتر كرايمر رئيسا «الثاني من اليسار»، وعبد الحميد سليمان باشا عضوا نائبا عن الحكومة المصرية، والمستر ماك جريجور عضوا نائبا عن الحكومة البريطانية الأول على اليمين، وقد التقطت أثناء زيارتهم إلى القناطر الخيرية.