يوجه كتاب (الفقه والفلسفة في الخطاب الرشدي) لمؤلفه إبراهيم بن عبد الله بورشاشن البحث نحو إظهار الجانب الفقهي عند الفيلسوف ابن رشد، وهو جانب أهملته أغلب الدراسات التي تناولت ابن رشد، معتبراً أن الدارسين والباحثين الذين اقتنعوا بأن ابن رشد الحقيقي هو ابن رشد الشارح لفلسفة أرسطو، رأوا في جانبه الآخر، الذي هو الجانب الشرعي، ضرباً من المخادعة، ومرجعاً أسباب اعتقادهم هذا إلى عوامل موضوعية، لعل أبرزها التأخر في نشر ما بات يسمى بالأعمال الأصيلة لابن رشد، وخاصة كتابه (بداية المجتهد) .
يحدد المؤلف الدوافع التي حرضته للقيام بهذا الكتاب في الرغبة في امتلاك ابن رشد، والمساهمة في إعادته إنسانياً إلى جسم الثقافة العربية الإسلامية التي نشأ فيها فقهياً، وترعرع فيها فيلسوفاً، وأبدع فيها بجهازه اللغوي الفقهي، انطلاقاً مما توافر لديه من نصوص فقهية فلسفية، فأنتج، على هامش نصوص فلسفية وطبية عالمية، مَتناً فلسفياً ضخماً، لم يجد فيه المتمرس الغربي القديم، الذي كان له السبق في احتضان ابن رشد، أي رائحة فقهية.
ويرى المؤلف أن ابن رشد أجرى في هذا الكتاب (بداية المجتهد) الفقه على المعاني، وقدم فيه مادةً أصوليةً متنوعةً وغزيرةً، كما قدم فيه طرائق غنيةً من النظر الفقهي تجمع بين الأصول والفروع، بين المنطوق به والمسكوت عنه، بين الجمع والترجيح والنسخ والعموم والخصوص وغيرها من المقاربات المنهجية التي يحفل بها الكتاب، كما ترك كثيراً من المسائل الفقهية مفتوحة، وهي المسائل التي تُضطر الفقيه اضطراراً إلى إعمال الفكر وتقليب أوجه النظر.
و يرى المؤلف بأن ابن رشد لم يكتب خطاباً فقهياً مباشراً على غرار ما فعله كثير من الفقهاء الذين صنّفوا في فروع المذاهب الفقهية، بالرغم من أنه كان يأمل فعل شيءٍ قريبٍ من ذلك، وإنما كتب قولاً في الأصول، سواءٌ كانت أصول الفقه، أو أصول الاختلاف الفقهي، أو أصول العقائد، وهي أقوال أو خطابات مؤسسة للخطاب الفقهي أو مفسرة له.
غير أن الخطاب الفقهي لا يقتصر على هذه الميادين، فكلمة فقه قبل أن تعرف المعنى الاصطلاحي، الذي جرى التواضع وهو (العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين)، كانت ترادف معاني أساسية مثل العلم والفهم، الأمر الذي جعل الفقه منفتحاً على الفهم والعلم والحكمة،.
وهي المعاني نفسها التي سيحتفظ بها ابن رشد، حيث يتحدد الخطاب الفقهي عنده في قول في الفهم، فهم النصوص لأغراض عملية بالدرجة الأولى، وهو فهم يتوسل بعدة آليات نظرية توفرها له عدة معارف من أهمها أصول الفقه، وفقه الاختلاف، والنحو وغير ذلك.
ويجري التركيز على علاقة الفقه بالفلسفة لدى ابن رشد، والمنزلة التي يحتلها الخطاب الفقهي بالقول الفلسفي في الخطاب الرشدي، حيث تتحدد العلاقة بينهما في علاقة بين فقه نصّ وفقه الكون، خاصة أن الكون يتخذ شكل نص هو النص الأرسطي،.
والنتيجة هي فقه للنصّ بمعنى فَهمه؛ الأمر الذي يبيّن انسجام ابن رشد مع نفسه حين يدرس النصوص الفلسفية بوصفها المدخل إلى فقه الكون، وهو الفقه الذي يسمح بعبادة حقيقيّة جعلها ابن رشد (شريعة خاصة بالحكماء) ، وفقه يلبي للحكيم حاجاته من المعرفة العقلية ومن التأمل والارتباط الفكري العميق.
يرفض المؤلف الفصل الظاهر بين الفلسفة والفقه، والذي تبدو فيه منزلة الفلسفة أشرف، لا يغضُّ كثيراً من الأهمية التي احتلها الفقه في الممارسة العملية بل والممارسة العلمية أيضاً عند ابن رشد. بل إنه ليمكن القول إن شخصية ابن رشد الفقيه لتحضر في قلب القول الفلسفي الخالص من خلال انتصارها، في ما بعد الطبيعة، للأقاويل العادلة.
يمكن إجمال موقف ابن رشد من علاقة الفقه بالفلسفة بالقول أنه موقف يتأسس عنده على أن المعرفة البيانية الإسلامية لا يُحتاج في معرفتها سوى إلى قدر قليل من المعارف يكفي في الحياة السعيدة لـ (المسلم بالحقيقة) .
وهو ما لا يَسَع المسلم جهله من المعرفة الفقهية وأدواتها الضرورية، وقدمه في كتبه البيانية المعروف منها والمجهول؛ أما المعرفة الفلسفية فهي المعرفة الحقيق بأن يشغل الإنسان بها عمره، وهي من جهة ما كمال للمعرفة الفقهية.
الكتاب: الفقه والفلسفة في الخطاب الرشدي
تأليف: د. إبراهيم بن عبد الله بورشاشن
الناشر: دار المدار
الإسلامي - بيروت
- 0102 الصفحات: 552 صفحة
القطع: الكبير
