تطور استخدام «الإس.إم.إس» إلى درجة صار فيها بعض الرجال يطلقون نساءهم عبر الرسائل القصيرة المرسلة من وإلى الجوّال. وقد أثار هذا الأمر لغطاً كبيرا حول شرعيته وجدواه. فقد توالى استخدام الاس.إم.إس في الطلاق في مصر وفي بعض بلدان الخليج العربي.
وأشار العديد من المراقبين في الشأن الاجتماعي إلى خطورة هذا التطور لما يشتمله من تسهيل لعملية الطلاق ذاتها. ووصل الأمر في الحكومة الماليزية إلى فرض غرامة كبيرة على كل رجل يثبت أنه طلَّق زوجته عبر الإس.إم.إس. مما دفع برئيس الوزراء السابق آنذاك مهاتير محمد إلى القول: «نتمنى أنه عوضاً من تطليق المرأة عبر الإس.إم.إس، يجب النظر إلى وجهها الجميل الذي تفكر بأن تطلقه لربما ضعفت وشعرت بالحنان وغيّرت رأيك». وفي مصر لازالت قضايا بعض النسوة المطلقات عبر الإس.إم.إس عالقة في المحاكم بانتظار الحكم القانوني فيها إذ لا يوجد لهذه الآلية قانون محدد ثابت».