صدر عن الهيئة المصرية العامة للإستعلامات مؤخراً كتاب جديد يرصد قضية حقوق الإنسان في مصر.
ويقدم الكتاب في البداية عرضاً موجزاً يحدد من خلاله المصادر الرئيسية التي انبثقت عنها الإتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان مع عرض لهذه الإتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية والآليات الدولية التي حددتها الأمم المتحدة لتعزيز .
وحماية حقوق الإنسان مع عقد مقارنة بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وتقديم المبادئ والقيم في الديانات السماوية والمعتقدات الوضعية كمصادر أساسية لحقوق الإنسان.
ثم يتطرق الى الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت اليها مصر والبنود الخاصة بحقوق الإنسان في الدستور المصري والهيئات والمؤسسات المنوط بها رعاية وحماية هذه الحقوق في مصر ودور المحكمة الدستورية العليا في حماية.
وتفسير وإقرار حقوق الإنسان مع عرض موجز لأهم الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ودور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والإصلاح والتوعية بالحقوق الإنسانية وتعزيزها ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان من الناحية العلمية والقانونية.
وفي المجال التطبيقي للمواثيق والإتفاقيات الدولية وللدستور والقوانين المصرية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر يتعرض الكتاب لدور مصر في تعزيز المسار الديمقراطي بتعديل المادة 76 من الدستور وما تبعها من انتخابات تنافسية لرئاسة الجمهورية وانتخابات برلمانية.
وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير مع عرض للإجراءات والقوانين الصادرة لحماية وتعزيز عدد من الحقوق مثل حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها وتمكينها من أداء دورها في التنمية وحقوق الطفل والحق في بيئة نظيفة والحق في التعليم وكلها حقوق التزمت مصر بحمايتها وتنفيذها في إطار التنمية المستدامة والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
