خفض الضرائب ليس الحل الوحيد

الثلاثاء 12 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 13 مايو 2003 الهدف من اجراءات الخفض الضريبي التي يقترحها الجمهوريون والديمقراطيون هو توفير اكثر من مليون فرصة عمل تبعاً للتقديرات التي تم التوصل اليها في هذا الشأن. ولكن كما اوضح الخبير الاقتصادي وارين بوفيت، مؤخراً، عند حديثه عن تقديرات ادارة بوش بشأن عملية توفير الوظائف المترتبة على الخفض الضريبي، فإن الادارة تتحدث مثل «مدير يقول اننا سوف نزيد من مكاسبنا بنسبة 20% في العام. فهم ليس لديهم اي فكرة على حد اعتقادي عن عدد الوظائف الذي يمكن ان يتم ايجاده عن طريق هذه العملية، وكيف يتسنى لهم ذلك؟ فعلم الاقتصاد لا يحدد الامور بمثل هذه الدقة!! ومن المسلم به في ضوء وجود تراخ في «الاقتصاد او وجود انتعاش لا يشهد توفير وظائف. ان عملية المضي قدماً في احداث خفض ضريبي واسع تعد فكرة عظيمة. لكن الوضع الحالي لا يأخذ صورة انتعاش بلا وظائف. ففي الوقت الحالي نحن ننهض لتونا ونفيق من فترة هبوط في معدلات الاستثمار دامت لعامين، فهي ليست فترة انكماش وتقلص في حجم انفاق المستهلك، وبينما سيكون الامر عظيماً اذا شرعنا في خفض الضرائب على الارباح، فإنني اشك في ان هذا الخفض سيكون حافزاً قوياً على المدى القصير لدفع الاقتصاد. ولكن من الناحية الفلسفية فإن احد الاسباب التي تجعلني قلقاً من عملية خفض الضرائب على الارباح ومكاسب رأس المال هو ان هذا الخفض يعني ان ضرائب العمل ستكون اعلى من ضرائب الاستثمار بشكل ينم عن خلل في التناسب بين الاثنين، وانا اعترف ان الامر خاضع للنقاش، ولكن هذه هي النهاية التي توصلت اليها. ولكن على الرغم من انني غير متحمس بشأن خطط الجمهوريين او الديمقراطيين في هذا الصدد، فإنني اعلم انه سيكون هناك خفض ضريبي، فبالتأكيد تعد عملية خفض ضرائب الافراد امراً مساعداً تماماً مثل عملية رفع الحوافز من اجل اقامة المشروعات الصغيرة. فنحن يجب ان نغتنم اي فرصة لتشجيع المشروعات والاستثمارات الصغيرة في هذا البلد. فعلى الرغم من كل شيء فإن هذه المشروعات هي التي تخلق معظم الوظائف. ولكن اذا كان الهدف هو توفير فرص العمل فهل لا توجد اجراءات مباشرة بدرجة اكبر يمكن للمشرعين التفكير فيها؟ فإذا كنا نحاول توفير فرص عمل وعندما نوجد هذه الفرص فالطرق والجسور في اميركا في حاجة ماسة للاصلاح، فالاستثمار في بنيتنا التحتية سوف يوجد بالتأكيد فرص عمل وسيؤدي فوراً الى انعاش وتحفيز الاقتصاد، وسيكون الاستثمار في هذا الصدد بشكل دائم. ألا ينبغي لهؤلاء المدراء ورؤساء الشركات الذين يتقاضون رواتب مالية ان يظهروا قدراً اكبر من روح القيادة؟ فمعظم هؤلاء حتى الآن يتسمون بالفتور وغير متحمسين للدخول في استثمارات لتنمية شركاتهم. فلتضغط عليهم سيدي الرئيس ولتخبرهم انه ان الآوان ان يمسكوا بزمام المبادرة ولا يكتفون بالحذر، فإذا ابديت سيدي الرئيس في هذا الصدد القدر نفسه من القيادة والشعور بالمسئولية الذي ابديته تجاه امننا القومي، فنحن بوسعنا ان نتأكد ان الامر سينجح بشكل سريع نسبياً. ولكن السؤال الاكبر هو: هل نحن بحاجة الى حوافز اضافية في هذه المرحلة؟ انني لست متأكداً اننا بحاجة الى هذا الامر، ففي الوقت الذي ارتفع العجز في الميزانية هذا العام الى اكثر من 400 مليار دولار، فأنا اعتقد ان هناك بالفعل حوافز مالية تدفع الاقتصاد، ومع وصول معدل الفائدة على الاموال الفيدرالية الى 25,1% وفي ظل معدلات السيولة المرتفعة، فإننا يمكننا كذلك ان يكون لدينا حوافز نقدية كافية. وهناك علامات عديدة على ان الانتعاش الاقتصادي ربما آخذ في الحدوث، وهذه العلامات تشمل تزايد مكاسب الشركات وما حدث من تطور في اداء السوق مؤخراً. يقول جويل براكان رئيس جمعية مستشاري الاقتصاد الكلي: هناك احتمال كبير بأننا سنعتقد اننا لم نكن في حاجة الى خفض ضريبي عندما ننظر في المرآة الى الماضي بعد مرور عام ونصف العام من الآن. وهذا سبب جيد لان نجعل الخفض الضريبي اجراء مؤقتاً، وبمثابة بوليصة تأمين يمكن استردادها وفي حال عدم الحاجة اليها ندعها تأخذ طريقها وتستمر بنفسها. وينطوي الخفض الضريبي سواء أكان مؤقتاً أو دائماً على مخاطر، فكما يقول ستيفن روش من مؤسسة مورغان ستانلي، فإنه بجانب ما تقود اليه مقترحات ادارة بوش من تزايد غير مسبوق في عجوزات الميزانية، فإن هناك مخاطر كبيرة اخرى يمكن ان تصيب الاقتصاد وهي تفاقم الهوة في ميزان المدفوعات الى حد الانفجار، وانخفاض الدولار وزيادة معدلات الفائدة. وفي الوقت الذي لا توجد مؤشرات على ارتفاع معدلات الفائدة بعد ان وصلت الى ادنى مستوياتها في 40 عاماً، فإن عجز الميزانية بالفعل يصل الى حد الانفجار وهبط الدولار الى ادنى مستوياته امام اليورو خلال اربع سنوات، اتمنى ألا يغفل القائمون على وضع سياستنا مخاطر ايجاد حوافز مالية اضافية. ولكن على اي حال فلست انا من سيخوض انتخابات العام المقبل. بقلم: لو دوبز _ ترجمة: حاتم حسين خدمة « لوس انجلوس تايمز» خاص «البيان»