الأميركيون يبدأون مشوار الغوص في رمال العراق المتحركة

السبت 9 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 10 مايو 2003 بعد مرور مايزيد على الشهر على سقوط بغداد في ايدي القوات الاميركية، لاتزال جهود اعادة الاعمار تكافح من اجل كسب الحد الادنى من الوضوح والمصداقية، والجريمة تعتبر مشكلة متواصلة والعراقيون المتلهفون للحصول على فرص العمل والشعور بالامن اخذ الغضب يستبد بهم والتحول الى الديمقراطية الذي وعد به الرئيس بوش يبدو حافلا بالمخاطر. ان الفوضى المتواصلة في بلاد اعتادت على الاستقرار القمعي والمطلق الذي وفره صدام حسين تغذي شكوكا عميقة على الاقل حيال النوايا الاميركية ومشاعر خطيرة مناهضة للنمط الاميركي في أسوأ الاحوال. ومع تحرك القوى السياسية الدينية والقبلية والاقليمية لملء الفراغ، فانها تهدد بتقسيم العراق بدلاً من توحيده. وتشير المقابلات التي اجريت مع محللين سياسيين وشخصيات في المنفى وعراقيين عاديين في جميع انحاء البلاد، بالاضافة الى التطورات على الارض، تشير الى ان قدرة الولايات المتحدة على السيطرة على العراق وصياغة مستقبله مهددة بشكل متزايد في غمار حالة الغموض السائدة. وعلى أصعدة عديدة، يبدو أن المسئولين الاميركيين لم يستعدوا لما كان ينتظرهم في العراق، من الهموم الحياتية، مثل كيفية التعامل مع غياب الهواتف الى المسائل الاكثر تعقيدا مثل كيفية الاستجابة لرغبة الكثير من العراقيين باقامة دولة اسلامية. ويقول دميض النادمي، وهو استاذ في العلوم السياسية بجامعة بغداد انّ «الاميركيين والبريطانيين اصيبوا بهوس التخلص من صدام، واعتقدوا انه كان مسئولا عن جميع الكوارث في العراق، ولكنهم فتحوا بذلك صندوق الشرور». ومن جانبهم، يقول مسئولون اميركيون انهم يدركون بان الوقت يكتسب اهمية جوهرية. ويقول لويس لوك، مسئول اعادة الاعمار لدى الجنرال المتقاعد جاي غارنر، الحاكم الاداري المؤقت للعراق: «اننا نتحرك بأسرع ما يمكن ولا اعتقد ابدا اننا نتحرك بالسرعة الكافية». ويشير مسئولون اميركيون الى ان الكهرباء عادت الى معظم اجزاء العراق وان النفط يتم ضخه في الحقول الجنوبية، وان العديد من العاملين في سلك الشرطة والاطفاء والطواريء يتم اعطاؤهم راتباً مقداره 20 دولارا وهم يعودون الى وظائفهم. وقد كانت هناك قصص نجاح محلية عديدة، مع قيام قادة عسكريين اميركيين فرادي بالمساعدة في اعادة فتح المدارس وحماية المرافق العامة من اللصوص. ولكن في الغالب، يبدو المسئولون الاميركيون في وضع حرج بفعل المتطلبات المتنافسة لتحريك عجلة العمل في البلاد من دون ان يظهروا في الوقت نفسه كقوة احتلال ديكتاتورية. كما ان الجهود الرامية الى اعادة الامن واحياء الخدمات والبدء بإعادة الاعمار وتشكيل حكومة جديدة تواجه المصاعب. ومن هذه المصاعب على سبيل المثال لا الحصر. ـ النهب الذي بدأ في اليوم التالي لسقوط نظام صدام حسين لم ينته بعد. فمؤخرا دخل حشد الى احد القصور التي تركت بلا حماية من قبل الجنود الاميركيين وبغياب اي قوة حقيقية للشرطة في المكان، فان السرقة على نطاق واسع قد فرضت ثقافة من التمرد على القانون. كما ان اسواق السلاح تزدهر في شوارع بغداد الخلفية وعمليات السطو المسلح وسرقة السيارات اصبحت عمليات مألوفة. ـ مكتب غارنر لاعادة الاعمار والمساعدة الانسانية المسئول عن ادارة البلاد، لم يفرض حضوره بعد، ففي ظل محدودية وسائل الاعلام في العاصمة بمحطتين اذاعيتين، فان المكتب لم يتوصل الى معرفة كيفية التواصل مع الشعب العراقي. ولا يوجد أي مكتب حكومي اميركي متاح الوصول اليه بالنسبة للمواطنين العراقيين العاديين. ـ العديد من العقود الرئيسية لاعادة اعمار العراق لم تمنح الا بعد ان بدأت الحرب، والعديد من المقاولين ينتظرون في فنادق بالكويت الضوء الأخضر من الجيش الأميركي بأن دخول البلاد اصبح آمناً. ـ بينما تحاول الولايات المتحدة المساعدة في تشكيل حكومة عراقية جديدة، فإن الجماعات العراقية التي كانت تعيش في المنفى والتي كان يأمل العديد من المسئولين الأميركيين بأن يلتف الشعب العراقي حولها لم تحظ سوى بتأييد شعبي ضئيل، وفي غضون ذلك فإن التنظيمات التي تظهر قوة سياسية ـ ومن بينها بعض الجماعات الشيعية المدعومة من إيران ـ تعتبر بصورة محتملة معادية للأهداف الأميركية. وعلى الرغم من ان جهود اعادة الاعمار لم تمض عليها سوى أسابيع إلا ان ادارة بوش تؤكد بالفعل على انها ترغب بالانتقال إلى حكومة عراقية بأسرع وقت ممكن، وفي الوقت نفسه، فإن غياب الوجود الأميركي الملحوظ قد زرع شكوكاً حيال النوايا الأميركية وولد شعوراً من الاحباط لدى العراقيين العاديين. قلة من الناس هنا، هذا ان وجدوا، قد سبق لها ان سمعت باسم الليفتنانت جنرال ديفيد ماكيرنان، قائد القوات البرية في العراق، الذي أبقى نفسه في الظل بحيث انه بات غير مرئي تقريباً، وفي الأسبوع الماضي أصدر بلاغاً يقول فيه انه السلطة القيادية ويحظر ممارسة أعمال النهب والانتقام والنشاط الاجرامي. ولكن ذلك البلاغ لم يوزع على نطاق واسع ولم يعرف به سوى قلة من الناس. وفيما يتعلق بغارنر وطاقمه، فقد بدأوا لتوهم بالاتصال بالجمهور، ولا يزال يتعين تطبيق خطواتهم القليلة لاعادة الاعمار ـ ومن ضمنها توزيع المال على الموظفين العائدين إلى أعمالهم، بصورة عادلة في جميع أنحاء العراق. وفي الناصرية طالب المدرسون الاحد الماضي بأن تدفع رواتبهم، وهدد مجلس المدينة المشكلة حديثاً بالاستقالة ما لم يتم توزيع الرواتب على جميع الموظفين الحكوميين. وكان وزير الخارجية الأميركي كولن باول قد تنبأ مؤخراً بأنه سيتم تسريع التقدم. وقال في مقابلة بثت على قناة ان بي سي ضمن برنامج «واجه الصحافة»: «مع رسوخ الاستقرار في جميع أنحاء البلاد وحلول الأمن، ومع عودة الوزارات العديدة إلى العمل، فإن المزيد ثم المزيد من المنظمات ستدخل إلى العراق، وستقوم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والكثير من أصدقائنا وحلفائنا بارسال قوات لحفظ السلام ولهذا فإن هناك عملية تحوّل جارية». ولكن السيناتور ريتشارد لوغار (الجمهوري عن ولاية انديانا) رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أعرب عن الاحباط مؤخراً من عمليات اعادة الاعمار بوجه عام ومن التقارير التي تتحدث عن نزاع داخلي بين وزارة الخارجية والبنتاغون حول خطط اعادة البناء. وقال لوغار في برنامج «الطبعة المتأخرة» على محطة «سي ان ان»: «ربما يتعين على هذا الموضوع ان يمضي قدما في نشاط مستمر، ولكننا طلبنا في لجنتنا منذ فترة طويلة بأن يقوم أشخاص باعطائنا فكرة عن كيفية تقدم عملية التنظيم، وكانت الافكار التي قدمت سطحية نسبياً، وهي الآن سطحية جداً». ان الولايات المتحدة تواجه مشكلات على الصعيد السياسي اكثر من أي صعيد آخر، فالبلاد تعتبر أحجية صور مقطعة بالكاد سليمة لمجموعات متنافسة بقسميها الديني والانتماء العشائري والعرقي. وكان مدخل واشنطن الرئيسي للعراق هو من خلال جماعات المنفى التي رعتها بريطانيا والولايات المتحدة، وبينما تعتبر تلك الجماعات منظمة وتتحدث بلغة الديمقراطية والحكم الاميركية، فإنها لا تحظى بتأييد كبير في أوساط الشعب العراقي. ويقول ماهر عبدالله وهو مراسل لقناة الجزيرة والذي يتابع قضايا العراق منذ سنوات: «انهم أسوأ رهان يمكن للأميركيين ان يعتمدوا عليه، وتصور الجميع هو انهم عملاء للسي آي ايه، وسواء كان ذلك صحيحاً أو مغلوطاً، فإن هذا هو ما يعتقده الناس. والأمر الثاني هو ان معظم هؤلاء الأشخاص خرجوا من العراق منذ سنوات، وهم لا يعرفون شيئاً عن البلاد، وعن الأولويات اليومية للسكان». وكان هناك التشكك بادياً في صلوات الجمعة في الحي المعروف باسم مدينة صدام في العاصمة بغداد الذي تقطنه غالبية شيعية. وبينما كان اكثر من 20 ألف شخص يعدون بسط الصلاة لاداء الفريضة، وقف غيلان طاير، وهو كاتب، مع عدة اصدقاء يتلفظ بأسماء جماعات المنفى السياسية المدعومة من المسئولين الاميركيين. ويقول غيلان: «هذه الاحزاب جميعها جديدة، ولا نعرف عنها شيئا، وربما جرى تشكيلها من قبل الاميركيين، اذن كيف نثق بها؟ وكيف نصوت لها؟».وبينما سعت جماعات المنفى الى تشكيل قواعد نفوذ لها، فان بعضها قد ارسل اشارات مفادها انها ستضع قوانينها الخاصة بها فهذه الجماعات تتنقل بصحبة حراس شخصيين مدججين بالسلاح وفي بعض الحالات قاموا بالاستيلاء على منازل ومبان لاستخدامهم الخاص. وبدأ اجتماع عقد مؤخرا لخمسة من قادة المنفى في احد الفنادق وسط بغداد وكأنه مشهد من فيلم «العراب، الجزء الثاني» فقد اتكأ القناصة على النوافذ وغصت الساحة الخارجية بالحراس الشخصيين الذين كانوا مزودين بأسلحة اوتوماتيكية وكانت مجموعة صغيرة من الجنود الاميركيين الذين رافقوا زعماء المنفى المدمجين بالسلاح الى الفندق، حاضرة ايضا. وبينما تحدث مسئولون اميركيون مرارا عن اهمية القادة العراقيين المحليين، فان اولئك القادة الذين يتمتعون باعتراف واسع هم شخصيات دينية في الاساس تدعم بدرجات متفاوتة، قيام حكومة اسلامية في العراق. وكانت اولى عمليات الاعتقال التي قامت بها القوات الاميركية في بغداد هي للشيخ محمد الغرطوسي، وهي شخصية دينية صاعدة تحظى بدعم من حركة الحوزة القوية، وهي تنظيم اسلامي شيعي ولم يتضح سبب احتجازه. ومع ان الجنود قاموا باطلاق سراحه في غضون بضع ساعات الا ان الحادث ارعب العديد من الشيعة وعزز من صورة الفرطوسي. وفي ظل ايلاء الولايات المتحدة اهتماما ضئيلا للشخصيات المحلية، فان قادة المنفى واثقون بصورة متزايدة من انهم سيهيمنون على المرحلة التالية من الحكم في العراق. ويقول زعاب سثنا، الناطق بلسان المؤتمر الوطني العراقي الذي يتولى رئاسته احمد الجلبي، وهو تجمع نشأ في المنفى ويتمتع بدعم قوي في اوساط بعض مسئولي البنتاغون وتلقى «أموالا» من وزاة الخارجية ـ يقول: «لقد ادرك الاميركيون ان القيادة العراقية التي ستبرز من الداخل والتي كثر الحديث عنها هي اسطورية بدرجة كبيرة. وذلك اعادهم الى المعارضة العراقية، وهم يرون المعارضة العراقية كنواة لحكومة انتقالية جديدة». ويرى الحزبان السياسيان الكرديان، اللذان حكما شمالي العراق كمنطقة مستقلة بحكم الواقع عن سيطرة صدام حسين منذ بداية التسعينيات يريان هما ايضا دورا ضئيلا للقادة المحليين. وقد اقترحا ان يكون نصف المندوبين للجمعية الوطنية التي من المقرر عقدها في نهاية مايو لاختيار حكومة مؤقتة من تنظيمات المنفى. وفي حين يتركز اهتمام الولايات المتحدة على هذا النوع من المناورة السياسية، فان جماعات اخرى ذات ولاء طفيف ـ ان وجد ـ لواشنطن تكتسب بهدوء التأييد في الاحياء الفقيرة ببغداد وجنوب البلاد المؤلف من الشيعة ومناطق العشائر السنية. وبدلا من محاولة تشكيل احزاب سياسية، فان هذه الجماعات قد اتخذت قرارا سياسيا استراتيجيا بجعل نفسها جهة لا غنى عنها بالنسبة لشعبها. ففي غضون 10 ايام من سقوط بغداد، بدأت المساجد، على سبيل المثال، بتقديم خدمات حيوية ـ شملت توزيع المياه وجمع النفايات والحراسة الأمنية ـ كان الاميركيون عاجزون عن تنظيمها. ويحكم الزعماء الدينيون قبضتهم على عدد متزايد من المؤسسات. واذا ما دخلت الى أي عيادة طبية في مدينة صدام السابقة، فانه سرعان ما يتقدم اليك شخص ويقدم نفسه على انه مبعوث من حركة الحوزة الشريفة. وتضم هذه الحركة الاسلامية الشيعية، المتمركزة في مدينة النجف المقدسة، مجموعة من المؤسسات الخيرية الممولة بصورة جيدة. ويعتقد عدد من العراقيين ان الحركة ممولة في جانب منها من قبل ايران. والحركة لها صلات مع عدد من القادة المسلمين، الذين لدى البعض منهم مطامع سياسية. وحتى الآن، يبدو ان المسئولين الاميركيين لديهم علاقة ضعيفة مع الجماعات الشيعية داخل العراق. ولم تتم اضافة جماعة شيعية كانت في المنفى الا مؤخرا الى الحلقة الداخلية من التنظيمات التي سيعمل الاميركيون معها. ويقول محللون انه بدون اشراك الشيعة، فان من المستبعد ان يتمكن الاميركيون من كسب قلوب وعقول العراقيين. ومع ان الشيعة لا يشكلون وحدة متماسكة في مواقفهم، الا انهم يشكلون 60% من سكان العراق. ويقول المحلل السياسي نادمي: «في يوم من الايام سيضطر الاميركيون الى اجراء الانتخابات، ومن الواضح ان الشيعة سيكتسحون مراكز الاقتراع. ان الاميركيين انتقائيون بشأن الديمقراطية التي يريدونها. فهم يريدون ديمقراطية تلائم مصالحهم وقيمهم». ويقول محللون ان القوة الموازية الوحيدة المحتملة هي انصار حزب البعث الذي اعتاد ان يدير البلاد. فهم يعرفون كيف ينظمون الناس، ولديهم قاعدة سياسية ويتمتعون بمعرفة ادارية راسخة.وبالنسبة للأميركيين، فان التحالف مع البعثيين سيكون سيفا ذو حدين. فبدونهم، سيكون من الصعب ادارة البلاد، ولكن العمل معهم سيرمي بالاميركيين الى احضان الناس الذين اطاحوا بهم للتو من السلطة. كما ان ذلك من شأنه أن يغذي حالة عدم الثقة في اوساط العراقيين بشكل عام حيال الهيئات الحكومية. وفي الوقت الراهن، يحاول المسئولون الاميركيون العمل بالطريقتين مع البعثيين. فمن اجل اعادة تشغيل شبكة الكهرباء في البلاد ونظام الهاتف والوزارات، يعمل المسئولون الاميركيون مع مديرين من المستوى المتوسط في الحزب. ويقول الاميركيون ان هؤلاء البيروقراطيين غير مسيسين وان الوزراء العراقيين فقط كانوا ملوثين بصلاتهم مع صدام حسين. غير ان اخرين يقولون ان الوضع غير واضح تمام الوضوح.ويقول سثنا، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي: «اوضحنا الامر جيدا لغارنر وللحكومة الاميركية انه سيكون من الخطأ الفادح اعادة البعثيين الى مواقع السلطة. وتلك اسرع طريقة لتفريخ المشاعر المناهضة للاميركيين. فالولايات المتحدة لا يمكنها تمييز الاشرار من الاخيار، وهناك الكثير ثم الكثير من الاشخاص الذين تلوثوا بالنظام السابق واصابهم الفساد. ولا اعتقد حتى ان الولايات المتحدة تبحث في هذه الامكانية». ومما يزيد المشكلة تعقيدا هو حقيقة ان الكثير من المتعاقدين الذين استخدمتهم الولايات المتحدة لا يزال يتعين وصولهم الى العراق او انهم بدأوا للتو في الاعداد لعملياتهم. فقد تم التعاقد مع معهد ترانجيل للابحاث الذي يتخذ من نورث كارولينا مقرا له في 11 ابريل الماضي من قبل وكالة التنمية الدولية الاميركية للمساعدة في تشكيل هيئات حكومية يبلغ عددها 180 هيئة على مستويات المحافظات والمناطق المحلية في العراق. وبمقتضى عقد تبلغ قيمته 167 مليون دولار، تشمل مهام المعهد المباشرة المساعدة في تحديد العراقيين المناسبين من الناحية القانونية لتولي المناصب الحكومية الرئيسية في القرى والبلدان. ولكن الممثلين الاوائل للمجموعات غير الربحية لم يصلوا الى بغداد الا مؤخرا، وفي غيابهم قام اناس يتراوحون بين بعثيين سابقين وقادة روحيين متشددين بالاضطلاع بالمناصب الحكومية. وفي حالة اخرى فان شركة «دانيكور» وهي شركة فرعية تابعة لشركة كمبيوتر ساينز كور حصلت على عقد قيمته 150 مليون دولار لتدريب قوة شرطة عراقية جديدة، ولكن هذا العقد لم يتم ارساؤه الا منذ اسبوعين فحسب، ولم يسمح للشركة بعد بدخول العراق لأن السلطات العسكرية الاميركية لا تزال تعتبر ان الاراضي العراقية اخطر من ان تقيم الشركة فيها منشآتها. وفي غضون ذلك فان الجريمة تواصل الانطلاق من عقالها والعديد من القائمين بانشطة الاعمال يخشون فتح ابوابهم، ويسود العراق شعور بالتوقف والجمود، ويلقي اللوم عن ذلك على كاهل الاميركيين، ويتنبأ الكثير من العراقيين بأنه سيكون من المتعذر على الاميركيين تحسين الاوضاع وكسر حلقة الجمود دع جانبا ان يحظوا بالتأكيد الجماهيري. ويقول عبيد علي القبيسي وهو تاجر حرير في مدينة الفالوجه المطلة على نهر الفرات والذي اغلق متجره خوفا من تدميره: «لقد وعدنا الاميركيون بفرص العمل وبالامن والامان ولم يتحقق شيء من هذا ومن يعانون من البطالة سيقاتلون وينهبون، والجميع هنا يتقلد سلاحه». ترجمة: ضرار عمير عن «لوس انجلوس تايمز»

طباعة Email
تعليقات

تعليقات