يرى المراقبون أن اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في العراق في يناير 2010، يدفع نواب البرلمان إلى تكثيف مهامه الرقابية ومحاسبة المسؤولين. هذه الانتخابات التي تقترب، عززت النشاط في استجواب الوزراء حول شبهات بالفساد أو التقصير. مجلس النواب تعرض لانتقادات لضعف دوره الرقابي، ولكن الأداء تحسن لأن الكتل تحاول استمالة الناخب والتأثير عليه
