الرئيس الأفغاني حامد قرضاي أكد حرصه على أن تتماشى القوانين في البلاد مع حقوق الإنسان ونصوص الدستور الذي يضمن حقوقا متساوية للمرأة مع الرجل ومع المعاهدات الدولية التي وقعتها أفغانستان. وكان قد قرر إدخال تعديلات على قانون مثير للجدل يشمل بنودا مجحفة في حق النساء وصفها منتقدون بأنها خطوة إلى الوراء باتجاه قيود فرضت في عهد حكم حركة طالبان.
