قال سامي الاتروشي عضو اللجنة المالية البرلمانية أن الاقتصاد العراقي لم يتأثر مباشرة بالازمة المالية العالمية عدا من خلال أسعار النفط. ويتزامن تراجع العائدات مع انحسار العنف واشتداد حاجة البلد للمال من أجل البدء في اعادة البناء. ويوجه الجانب الاكبر من انفاق الحكومة العراقية للاجور وتكاليف التشغيل مثل دعم المواد التموينية، وهو ما يصعب خفضه لاسباب سياسية. ويعتمد عدد كبير من العراقيين بشكل أو باخر على أجور القطاع العام.
