أعلن تقرير للبنك الدولي ان اقتصاد الضفة الغربية المحتلة يعاني بشدة رغم زيادة المساعدات الدولية، من النقص الخطير في الاستثمارات الذي يعود لعدة عوامل اهمها القيود الإسرائيلية على حرية الحركة.
وقال التقرير ان المساعدات الخارجية «لم تنجح سوى في ابطاء تدهور الاقتصاد رغم المبالغ الكبيرة التي تضمنتها. وانخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 40% عن ذروته في 1999».