ناقشت اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة في اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها مؤخرا، سبل تحقيق التواصل مع اللجان الفرعية في كافة المناطق، وبحثت مع أعضاء اللجان الفرعية الصعوبات والمشاكل التي تواجهها اللجان وكيفية تسهيل إجراءات العمل بكل منها.
عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة سعادة الدكتور علي بن شكر وكيل الوزارة، وضمت اللجان الطبية الفرعية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، حيث تم استعراض كيفية التنسيق بين اللجان الفرعية واللجنة العليا لتوحيد الإجراءات والخطوات اللازمة بشأن منح الإجازات المرضية، والتقاعد المسبب مرضياً والضمان الاجتماعي.
وصرح الدكتور علي بن شكر أن الاجتماع شمل كل اللجان الفرعية بالدولة، مشيرا إلى استمرارية هذا الاجتماع في ديوان الوزارة بدبي كل ثلاثة اشهر لبحث وتطوير سبل إنهاء معاملات المراجعين في كل إمارات الدولة في ما يتعلق بالبت في طلبات التقاعد المسبب مرضيا، ومنح الإجازات المرضية، والنظر في طلبات النقل من وظيفة إلى أخرى.
وأضاف ان الاجتماع ناقش أيضا إعادة دراسة اللائحة التنفيذية للجنة العليا واللجان الفرعية بحيث تكون قادرة على تحقيق التواصل والشفافية، بما يؤدى إلى سرعة البت في الطلبات الواردة إلى اللجان، وانه تم وضع أسس ومعايير الإجازات المرضية وكيفية اعتمادها.
وقال إنه سيتم بحث العلاقة بين المؤسسات المختلفة واللجان للحد من تكرار المراسلات وتفادي نقص المستندات والأوراق الثبوتية لكل حالة، وتجنبا لتضارب القرارات بين اللجان الفرعية والهيئات المختلفة في كل إمارة، مشيرا إلى انه تم التواصل بالفعل مع وزارة التربية والتعليم باعتبارها من أكبر الوزارات لبحث آلية العمل وطلبات الإجازات والتحويل بين الوظائف.
وأوضح بن شكر ان ثمة موضوعات متفرقة تتعلق بآلية العمل والأسس والمعايير تم دراستها لتسهيل إجراءات العمل في اللجان الطبية من حيث كيفية تقديم الأوراق المطلوبة واعتماد جهة العمل كمصدر أساسي لتقديم الطلبات، وليس الأفراد، والموقف من التقارير التي تقدم من خارج الدولة، لافتا إلى أن اللجنة تتلقى حوالي 35 طلبا للتقاعد شهريا.
يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة الطبية العليا بعد إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 620 لسنة 2007 تضم سعادة الدكتور علي بن شكر وكيل الوزارة رئيسا، والدكتورة فاطمة نوح استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى القاسمي نائبا، وعضوية كل من الدكتور عبدالرازق المدني استشاري الأمراض الباطنية والغدد عضوا، والدكتور حسين عبدالرحمن استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي عضوا، والدكتور صقر المعلا استشاري جراحة بمستشفى القاسمي عضوا، وعبد الرحمن علي يوسف الباقر نائب مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عضوا، ومنيرة الحمادي من إدارة الطب العلاجي مقرراً.