1 ـ تفيد الإحصاءات في لبنان ان 75% من استهلاك التبغ في العالم هو في البلدان النامية مما يجعلها هدفا لشركات تصنيع وتوزيع هذه المادة.
2 ـ ان تكلفة الفاتورة الطبية للأمراض التي يتسبب التبغ بها تبلغ 1,1 من اجمالي الانتاج القومي.
3 ـ أجمعت الدراسات المدعومة بآراء باحثين اقتصاديين والعديد من كبار الاطباء، على ان الاعلان والترويج للتبغ يزيدان استهلاك هذه المادة فيكون لمنع الاعلان وحظره في شكل كامل وشامل في جميع وسائل الاعلام مردود اكيد في خفض الاستهلاك يصل حتى 8% في حين ان الحظر الجزئي المحدود يكاد يكون عديم الجدوى في خفض الاستهلاك المذكور.
4 ـ كما أفادت الدراسات العالمية، ومنها ما قامت بها الجمعية الاميركية لمكافحة السرطان ان 30% من مجمل الحالات السرطانية ناتجة من التدخين و85% من حالات سرطان الرئة سببها التدخين.
5 ـ أظهرت أبحاث الرئيس الاعلى للأبحاث السرطانية في بريطانيا السير بول نورس ان اعلانات ترويج التبغ تثني المدخنين الحاليين عن ترك التدخين، كما تشجع المدخنين الجدد.
أما في لبنان فمجموع ما تنفقه شركات التبغ لا يتجاوز 20% من مجموع تكلفة الاعلان حسب احصاءات IPSOS سنة 2001، وهذا مبلغ زهيد نسبة الى الفاتورة الطبية التي يتسبب بها التدخين ناهيك بازهاق الارواح وهدر الامكانات.
واظهرت دراسة وطنية أجراها البرنامج الوطني لمكافحة التدخين على 5000 طالب راوحت اعمارهم بين 13 و15 سنة على كل الاراضي اللبنانية «ان الاطفال يشترون التبغ المعلن عنه اكثر ويتأثرون ثلاث مرات اكثر من الكبار بهذه الاعلانات». وهكذا يكون المراهق عرضة لصور دعائية بملايين الدولارات، تعزز استعمال التبغ بطريقة اليفة وفي بيئة يعتبر التدخين فيها مقبولا اجتماعيا، كما أشارت الدراسة الى تمكن المراهقين من العودة بذاكرتهم الى الافلام المشجعة على التدخين وحفظ أسماء الممثلين والممثلات الذين دخنوا خلالها.
وأشارت إلى تقديم مروجي الدخان السجائر مجانا الى 26% من هؤلاء الطلاب، وان 5,39% من الذين تم استجوابهم كانت تتوافر لديهم عينات مجانية.
يذكر ان لبنان هو الدولة الوحيدة التي تسمح بترويج المواد التبغية من بين جميع الدول المجاورة