أسفرت المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مع تكاور فيكورا رئيس وزراء اليابان خلال زيارته للدولة في الأسبوع الماضي عن نتائج مثمرة على صعيد العلاقات بين البلدين. حضر المباحثات صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وكبار المسؤولين من جانب دولة الامارات العربية المتحدة وسناو سنودا وزير الخارجية وكبار المسؤولين عن الجانب الياباني وصدر بيان صحافي مشترك أكد على اتفاق وجهتي نظر البلدين على كثير من الأحداث في المنطقة العربية. ومن جهة أخرى أدلى رئيس الوزراء الياباني بحديث أوضح فيه حرص بلاده على تنمية علاقاتها الاقتصادية والثقافية والعلمية مع دولة الامارات وأوضح ان اليابان يمكنها ان تساهم في مجالات عدة بالنسبة لتقديم المعونة التكنولوجية في مجال انتاج الغاز الطبيعي وميدان الزراعة والتشجير وتحلية مياه البحر ومختلف نشاطات التصنيع.«أخبار دبي» 16/9/1978
لنحمي صناعة الاسمنت الوطنية... لاشك أن صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي كان قرر عندما أمر بإنشاء شركة الاسمنت الوطنية في دبي أن يجعل من دبي مركزا صناعيا يتعرف على دعائم اقتصادية راسخة تقلل من اثر الأزمات الاقتصادية عليها ان لم تجنبها إياها نهائيا وربما كان مرسوم سموه بإنشاء هذه الشركة هو أول مرسوم يضع الحجر الأساسي للصناعات الثقيلة التي تشمخ الآن في دبي ومنها مصهر الألمنيوم والحوض الجاف والمحطة الكهربائية والمصانع الأخرى وأيضا أصبح الآن في الدولة أربعة مصانع للاسمنت واحد في العين والثاني في رأس الخيمة والثالث في الشارقة وهذا هو المصنع الرابع في دبي فهل ثمة تضارب بينهما؟
وهل تكفي هذه المصانع حاجة الدولة من الاسمنت او تزيد؟ يقول نزار سباعي مدير عام مصنع الاسمنت في دبي إن كلفة المصنع عالية جدا إذ بلغت بحدود 400 مليون درهم وكذلك فان المنتج يكلف كثيرا ونحن نبيع الكيس حاليا بـ 16 درهما بينما يباع المستورد بأكثر من هذا السعر ناهيك عن ان المستورد يعد قديما وليس بنفس جودة الاسمنت المحلي اما المصانع الموجودة في الدولة فان إنتاجها يكفي لحاجة البلاد وليس بينها أي تنافس لان الاسمنت المنتج لا فرق بينه هنا وهناك وفي هذه الحال ينبغي على الدولة ان تتدخل لحماية الصناعات الوطنية.
ويقول سيف الغرير رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاسمنت إن المنتج حاليا من مصنع دبي مضمون ونقي ووفق احدث المواصفات العالمية ناهيك عن كونه طازجا وجديدا . اما المستورد فهو يتعرض للعديد من العوامل التي تفقده متانته مما يترتب في إحداث الكوارث اذ سرعان ما يتشقق البناء وينهار ونحن ليس لدينا رقابة على الاسمنت المستورد وليس لدينا مختبر مركزي يحدد المواصفات ويمكن معالجة هذا الموضوع بتشكيل لجنة تتبع البلديات او للوزارة تراقب وتختبر جميع المواد الإسمنتية المستوردة.«أخبار دبي» 16/9/1978»