وردتنا من قارئة رسالة تختص بشركة نخيل، طلبت منا نشرها. تقول قارئتنا العزيزة في رسالتها: إنها أقدمت قبل سنتين ونصف بحجز فيلا في مشروع «قرية جميرا» بشركة نخيل للتطوير العقاري ودفع رسوم الحجز ومقدم الدفعة الأولى. تقول: حينها كانت مساحة الأرض 8000 قدم مربع، وكانت الفيلا تتكون من ثلاث غرف نوم.
وكنا طيلة الفترة الماضية بانتظار أي تطورات تحصل في المشروع، إلا أننا ومؤخرا تلقينا اتصالا من شركة نخيل يفيدنا بأن المشروع قد تم إلغاؤه، وأنه يتعين علينا الحضور لمقر الشركة لاستلام المبلغ الذي قمنا بدفعه لهم عند حجز الوحدة.
تقول: لقد كانت المبالغ التي دفعناها بحوزتهم طوال السنتين والنصف الماضيتين، ولا بد أنهم قاموا باستثمارها، وهم الآن يريدون إرجاعها لنا كما كانت. لقد قمنا بتجميد أموالنا لديهم، مقابل فيلا بمقاييس ومواصفات محددة، وكل ما نريده هو ما تم الاتفاق عليه بيننا وبينهم عند توقيع العقود. لقد عرضت علينا شركة نخيل فيلا بديلة عندما رفضنا استلام المبلغ، ولكن تلك الفيلا كانت أصغر بكثير في المساحة، وأقل في عدد الغرف.
من جهتنا قمنا بالاتصال بالسيد يوسف كاظم، مدير مشروع «قرية جميرا» لتوضيح الأمر والذي قام من جهته بتوضيح أبعاد القضية قائلا: تم الإعلان عن المشروع في سبتمبر 2004، وفي ابريل 2005 تم تغيير المشروع بسبب التخطيط لشارع موازٍ يقع بين شارع الشيخ زايد وشارع الإمارات ويقطع المشروع.
ولهذا السبب قمنا بإعادة العمل على مخططات المشروع كاملا. وتم الاتصال بالعملاء في أغسطس من نفس العام لاسترجاع مبالغهم، لذا فإن مقولة تجميد الأموال لدينا لمدة سنتين ونصف كلام مبالغ فيه. كما أن عملية الإلغاء كانت اختيارية فنحن لم نقم بإلغاء المشروع، بل قمنا بتغييره فقط.
كما أننا اعطينا العملاء الخيار في أن يسترجعوا أموالهم أو يأخذوا فللا أخرى في المشروع ذاته تتكون من غرفتي نوم تتراوح مساحات أراضيها بين 6500 إلى 8500 قدم مربع، أو أن يستثمروها في أي مشاريع أخرى لشركة نخيل. والخيار يرجع في النهاية للعميل، بالإضافة إلى أننا أعطيناهم الأولوية في الحجز للمشروع الجديد،
سواء في مرحلته الأولى أو الثانية ذلك لأن الكثير منهم تأخر عن الحجز للمرحلة الأولى وقمنا بالاتصال بهم، وهذا كله إرضاء للعميل. لإرضاء العميل نضطر في بعض الأحيان الى الانعطاف بزاوية حادة خارج الطريق المرسوم والمخطط أن نسير فيه.
الكثير من المستثمرين يحاولون أن يستغلوا نقطة أننا جهة مدعومة من حكومة دبي وبالتالي يحاولون استغلالنا قدر المستطاع، وهذه ظاهرة خطيرة جدا، وكل «زبون» يأتي ويلوح في وجوهنا بالتهديد للنشر في الصحافة. لا يجب أن يتم استغلال هذه النقاط لتوجيه أصابع الاتهام لأية شركة في الوسط العقاري،
لأنها جميعا جهات مسؤولة وجهات معنية لتطوير إمارة دبي. لذا لا يجب على الأفراد البحث عن الأخبار واستغلالها بشكل سيئ لنشرها في الجرائد.نشكر من جهتنا يوسف كاظم، مدير مشروع «قرية جميرا» لتوضيح أبعاد القضية، ولاستجابته السريعة وتواصله معنا لحل ما يستجد من قضايا الزبائن.
laila_badri@yahoo.com