في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز فرص نجاح ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم مع المجتمع بشكل ايجابي، ومنحهم القدرة على لعب دور حيوي كأفراد قادرين على المشاركة والإنتاج وتأكيد حقهم في الحصول على فرص متوازية مع غيرهم بما يساهم في ترسيخ قواعد الرخاء الاجتماعي، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع «تكامل».
وبمناسبة إطلاق المشروع، قال سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «ان ذوي الاحتياجات الخاصة فئة مهمة في المجتمع، أثبتت قدرتها على العطاء المتواصل شأنها شأن باقي أعضاء المجتمع، ومن أجل بناء مجتمع قوي متماسك في بلادنا.
لابد ان نعمل معا على تأكيد مبدأ المساواة في حصول كافة أفراد المجتمع على الوسائل التي تمكنهم من استلام زمام حياتهم والعمل كأفراد مساهمين في نهضة وتطور دولة الإمارات العربية المتحدة» ويعتبر مشروع «تكامل»، الذي يرعاه مجلس دبي للتعليم الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
ويهدف إلى استحداث نظام متكامل يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق توفير كافة أشكال الدعم لهذه الشريحة من المجتمع، إذ تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى ان افرادها يمثلون نسبة 14ـ 19% من إجمالي سكان العالم، الأمر الذي يحتم إيجاد الحلول المتكاملة والموارد اللازمة التي تلائم ذوى الاحتياجات الخاصة وتلبي احتياجاتهم.
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز فرص نجاح ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم مع المجتمع بشكل ايجابي، ومنحهم القدرة على لعب دور حيوي كأفراد قادرين على المشاركة والإنتاج وتأكيد حقهم في الحصول على فرص متوازية مع غيرهم بما يساهم في ترسيخ قواعد الرخاء الاجتماعي، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع «تكامل».
وبمناسبة إطلاق المشروع، قال سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «ان ذوي الاحتياجات الخاصة فئة مهمة في المجتمع، أثبتت قدرتها على العطاء المتواصل شأنها شأن باقي أعضاء المجتمع، ومن أجل بناء مجتمع قوي متماسك في بلادنا، لابد ان نعمل معا على تأكيد مبدأ المساواة في حصول كافة أفراد المجتمع على الوسائل التي تمكنهم من استلام زمام حياتهم والعمل كأفراد مساهمين في نهضة وتطور دولة الإمارات العربية المتحدة».
ويعتبر مشروع «تكامل»، الذي يرعاه مجلس دبي للتعليم الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى استحداث نظام متكامل يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق توفير كافة أشكال الدعم لهذه الشريحة من المجتمع، إذ تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى ان افرادها يمثلون نسبة 14ـ 19% من إجمالي سكان العالم، الأمر الذي يحتم إيجاد الحلول المتكاملة والموارد اللازمة التي تلائم ذوى الاحتياجات الخاصة وتلبي احتياجاتهم.