تخضع الفيلة في الهند لمظلة الحماية بموجب قانون صدر في عام 1972 يجرم قتلها، أو حتى نقلها خارج الحدود، إلا من خلال عملية توثيق ممتدة وتصريح من كبير المسؤولين عن الحياة البرية في البلاد. إلا أن التقارير التي صدرت أخيراً، كشف النقاب عن أن الفيلة الهندية، التي يجري صيدها أو تخديرها أو اقتيادها قسراً، يتم تهريبها بقصد المتاجرة بها بالطريقة نفسها التي يتعرض لها البشر، من خلال وثائق مزيفة ورشاوى دفعت للمسؤولين.
وتقول صحيفة «إندبندنت» البريطانية في تقرير حديث لها، إن قوات الشرطة في «أسام» الهندية نفّذت، أخيراً، حملة مكثفة أسفرت عن القبض على عصابة من خمسة أشخاص ضالعين في تهريب فيلة واستعادة ثلاثة منها، وذلك بناء على معلومات من جماعة حماية الحياة البرية هناك والمعروفة بنادي طبيعة القلب الأخضر. وكانت قيمة الصفقة تقدر بنحو 50 ألف استرليني.
وقال مدير النادي، ويدعى بابلو دي: «على مدار خمس سنوات، ساد الاعتقاد بأن هذه الجماعة مسؤولة عن تهريب 92 فيلاً. ويتم اصطياد هذه الحيوانات من مناطق الشمال الشرقي ثم نقلها إلى أسام.
ونحن نعتقد بأن الكثير من الفيلة يتم صيدها في القرى النائية قبل تهريبها». وأضاف «دي» أن هذا النوع غير القانوني من المتاجرة بالفيلة كان مدفوعاً على نطاق واسع برجال الأعمال الأثرياء في ولايات هندية، وفي مقدمتها ولايتا «اوتار براديش» و«بيهار» اللتان تعتبران أن امتلاك الفيلة رمز للمكانة الاجتماعية. وأوضح أن هناك أدلة على أن فيلة تم تهريبها خارج الهند، حيث تم شحن البعض منها إلى نيبال وبورما.
ترجمة