بعض البنوك تؤجل قسط المقترض بشكل آلي، والمناسبة شهر رمضان، ويحدث ذلك من دون الرجوع إلى العميل، مما يكبده رسوم التأجيل على غير رغبته! في حين انه كان يعتقد أن التأجيل هدية إنسانية من البنك حسب الإعلانات التي تعرضها وتروجها البنوك، ولا توضح أن هذا الإجراء له تكلفة، بينما تقوم البنوك باقتطاعها مما يشكل صدمة للعميل حين يفاجأ بتضاعف التزامه.
لذلك نتساءل مع الكاتبة فضيلة فيما ذهبت إليه في مقالها حول هذا الموضوع، أين المصرف المركزي من رسوم البنوك على كل ورقة يستخرجونها بضغطة زر؟ وعلى كل عملية مصرفية عادية من حقنا؟ لدرجة تقاضي بنك محلي معروف بشكل واسع مبلغاً على قيامنا بالإيداع في حساباتنا! نحن نضع أموالنا لديهم لكنها تتناقص وتتآكل قبل الاستفادة منها.
عبدالله - الإمارات