نجحت الضغوط التي فرضتها العائلة المالكة البريطانية في إجبار عدة وزراء على تشديد التعتيم المفروض على حملات الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا ونشاطاته، فقد تم تصعيد الصرامة في تطبيق قانون حرية المعلومات، بحيث يمنع بأي شكل من الأشكال نشر نشاطات الأمير تشارلز لعشرين عاماً مقبلة، أو حتى بعد وفاته بخمس سنوات، أيهما أطول.
تشارلز، من ناحية أخرى، متهم باستغلال منصبه، خلال العقود الأربعة الماضية، في التأثير على سياسات الحكومة وقراراتها في مسائل تتعلق بقانون حقوق الإنسان والصيد والطب البديل، أما صحيفة «غارديان» فقد ناقشت المسألة.
وأيدت حق العامة في الاطلاع على شأن الأمير تشارلز فيما يتعلق بتدخله، بشكل سري، بشؤون الحكومة، وستنظر الصحيفة فيما إذا ستنشر مراسلات الأمير تشارلز مع الصحافيين ما بين عامي 2004 و2005 أم لا.
مجلة «هالو»