أشكر الكاتبة فضيلة المعيني على طرحها لموضوع تساهل وزارة الصحة فيما يخص الفحص الطبي للوافدين والذي أراه جريمة بحق الوطن، حيث أن التركيبة أو التشكيلة المتنوعة من المقيمين على أرض الدولة تستدعي التشديد أكثر في الفحص الطبي، خاصة وأن معظم تلك الثقافات تنتشر بينها العلاقات غير المشروعة وبلا تحفظ وبشكل واسع، فهل تستطيع وزارة الصحة أن تضمن لنا أن الأشخاص الذين يدخلون ضمن الفئات الست لن يقيموا علاقات محرمة مع أشخاص من فئات أخرى مستثناة من الفحص الطبي؟!
ومن ثم يستمرون في أداء أعمالهم حتى موعد الفحص المقبل بعد سنتين لتجديد الإقامة حيث يكونوا قد تسببوا في كوارث ومآس بحق الوطن ومن على أرضه خلال تلك السنتين هذا فضلا عن أنه من يستطيع أن يجزم أن هؤلاء الفئات الست هم فقط الوحيدون الذين تكون وظائفهم مدعاة لانتقال الأمراض؟!
فأين الأطباء والممرضين وغيرهم الكثير من أصحاب المهن التي تكون على تماس مباشر مع صحة الناس؟! أعتقد أن هذا القرار ارتجالي وغير مدروس تماما فرحمة بنا يا وزارة الصحة، ويكفينا ما قد نخسره على كل الأصعدة بسبب التركيبة السكانية والعمالة وتزوير الشهادات وخاصة الطبية كما تكشف الجهات الأمنية وبإحصاءاتها الرسمية والمعلنة وهو ما تطالعنا به بواسطة الإعلام.
فلا تزيدوا الرتق على الراتق ولا تفتحوا بابا جديدا بانتشار الأمراض المختلفة.. فرحمة بالبلاد والعباد، فالواجب التشديد في الفحص الطبي في كل مرحلة مقبلة أو جديدة وليس العكس.
محمد على ـ الإمارات