خطوة صندوق الزواج بإدراج مستحقي المنحة ممن تبلغ رواتبهم 16000جيدة، وهي في الاتجاه الصحيح، كما أعتقد أنها قد تأخرت لكن أن تتأخر بعض الشيء أفضل من ألا تأتي، وأرى من الأفضل لو شملت من كان الفرق في الدخل أكبر، أي أنه كان يجب يشمل القرار من يقل دخله الشهري عن 25000درهم نظراً للارتفاع الجنوني للمعيشة، والذي نشهد تصاعده يوما بيوم. وكان العملة تفقد قوتها الشرائية بسبب الغلاء فإن العملة تقف عاجزة عن السباق المسعور في الأسعار.
وارى ضرورة أن يشمل القرار أعداداً أكبر من الشباب المقبلين على الزواج، وحتى مبلغ المنحة يجب أن يزاد عما هو عليه حاليا، لأن تعديل القوانين يتطلب فترة طويلة نسبياً فسيظل مبلغ المساعدة فعالا لفترة أطول والشيء نفسه ينطبق على قرض أو منحة السكن بهدف تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.
أبو محمد القحطاني - الإمارات