في حادثة غريبة ومثيرة، قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود حبس عجوز احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة، وذلك لزواجه من حفيدة شقيقه، والتي تعد من المحارم بالنسبة له، فضلا عن كونها قاصرا دون سن الزواج المقرر قانونا (18 عاما).
وترجع وقائع هذه الدعوى إلى بلاغ تقدم به والد الطفلة المجني عليها، خالد محمد أحمد أبو الفتوح، إلى نيابة جنوب القاهرة، يتهم فيه عمه بالتغرير بابنته، والزواج منها عرفياً ومعاشرتها معاشرة الأزواج دون موافقة أو علم والدها مقدم البلاغ.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، وأمرت بضبط وإحضار المتهم، حيث وجهت إليه النيابة تهمة هتك عرض المجني عليها وذلك بإبرام عقد زواج عرفي بها، على الرغم من كونها محرمة عليه شرعا، وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج حال كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها.
وأكدت النيابة أن المتهم ممن لهم سلطة فعلية على الطفلة لصلة القرابة بينه وبينها، ومن ثم فإن جريمته بالزواج منها على هذا النحو تعد أمرا يعاقب عليه بعقوبة السجن، في ما تستكمل النيابة تحقيقاتها مع المتهم تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
القاهرة ـ عماد الأزرق