الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021 والتي أرسى معالمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هي رسالة إماراتية واضحة للجميع داخل وخارج الدولة، لأنها ترسم صورة نموذجية لممارسات الدولة في المجالات كافة.
وتركز الوثيقة على رسم صورة واضحة المعالم لرؤية التميز التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الجانب البيئي، والتي تحث على التعامل مع التطور التقني والتكنولوجي ومواكبة الازدهار الحضاري.
كما طرحت الوثيقة أبرز مهام الحكومة في المجال البيئي، والتي تتخلص في تأمين بنية تحتية وخدمات بيئية متميزة، تهدف إلى تحقيق بيئة مستدامة في المستقبل القريب، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدلاً من الموارد النفطية بطريقة أمثل وأفضل.
من هنا، فإن على جميع المؤسسات والهيئات وكذلك الأفراد أن يعملوا من أجل تحقيق النمو المتوازن من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، والاستغلال الأمثل لها، بما يضمن ازدهاراً بعيد المدى لدولة الإمارات، لاسيما أن بإمكاننا أن نعتمد على هذه المصادر على مدار العام كالطاقة الشمسية.
إن إعلان الوثيقة الوطنية دليل جديد على حرص قيادة الدولة على مستقبل الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض، وأهم ما في هذه الوثيقة تأكيد ثوابت وأسس الدولة، والسعي إلى تطوير طريقة العمل في جميع القطاعات، وذلك بما يتناسب ومتطلبات أي مرحلة قد تكون لها انعكاسات، وتشهد تغيراً على مستقبل المنطقة بشكل عام، وعلى الدولة بشكل خاص.
نحن واثقون تمام الثقة في إخلاص وحرص القيادة على تمكين وقدرة الإمارة على تطوير مؤسساتها وهيئاتها في الشأن البيئي، تماماً مثل ثقتنا في أهمية الوثيقة الوطنية وترابط عناصرها الأربعة التي تصب في مجال رفع وتعزيز أداء المؤسسات والهيئات البيئية في الدولة.
وذلك بهدف تأمين حياة أفضل للجميع ممن يسكنون على هذه الأرض الطيبة، كما أن أساسيات الوثيقة تستهدف التطوير في شتى المجالات، وهي نبراس يضيء الطريق للجميع من مواطنين ومقيمين.
لذا فإن المعنيين بالتنفيذ مطالبون بأداء دورهم لجعل الوثيقة واقعاً نعيشه وحقيقة ثابتة تنبثق عن أحلام وطموحات تعبر عن رؤية التميز من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.