تصدر بطاقات الهوية الموحدة في الدولة تنفيذاً للقانون الاتحادي بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الموحدة، وتستخدم هذه البطاقة كبديل للعديد من البطاقات الشخصية المستخدمة في الوقت الراهن، بما في ذلك بطاقة العمل، والبطاقة الصحية،.
كما يمكن استخدام البطاقة، في البوابات الإلكترونية الموجودة في كافة مطارات الدولة من أجل سرعة الدخول والخروج من المطارات، وهي إلى جانب ذلك سوف يتم استخدامها في مراحل لاحقة كوثيقة سفر للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للانتقال بين دول مجلس التعاون الخليجي، وعن قريب سوف تحل محل رخصة قيادة المركبات «الليسن»، وكل ذلك ورد على لسان أكثر من مسؤول في الهيئة وفي بعض الدوائر، وهو أيضا ما كنا نقرأه في الصحف ووسائل الأعلام الأخرى، عند انطلاقة مشروع صرف البطاقة في العام الماضي.
وبحسب ما قيل لنا أيضا من أن البطاقة تعد وسيلة آمنة ودقيقة للتعريف بالشخصية، وستساعد حاملها في الحصول على جميع الخدمات الحكومية، كونها تحمل كافة البيانات المطلوبة، لذلك صدرت التوجيهات بتعميمها على جميع المواطنين والمقيمين في الدولة بصفة قانونية.
وكل هذا الكلام جميل، لكن الأجمل إذا تحقق كل ذلك، فكثير من المواطنين والمقيمين، لم يحصلوا بعد على البطاقة، كما أنها لم تعتمد بعد من بعض الدول الخليجية أو من الدوائر والمؤسسات في الدولة، فالمرور لايزال يطالب برخصة القيادة، والسفر عبرها لم يتحقق للمواطن في كافة الدول.
وقد شهدنا كيف أن دولة خليجية رفضت اعتمادها وطالبت المواطن الإماراتي إذا أراد السفر أن يجمل جواز سفره، كذلك المقيم حتى اللحظة لا يستطيع السفر والتجوال في الدول الخليجية المعتمدة في مجلس التعاون، إذن حتى اليوم لم نر هذا المشروع مكتملا، فهل نسمع قريبا عن انفراجات وتسهيلات بالنسبة لحاملي بطاقة الهوية، نرجو ذلك وألا يطول الوقت أكثر.
أم ابراهيم - دبي