في الذكرى السادسة والثلاثين ليوم الاتحاد، صدرت التوجيهات الوزارية باعتماد اللغة العربية لتكون هي اللغة الأولى، وجعل ذلك العام عام الهوية، والعناية بتوظيف العربية في المراسلات، والعقود، والمكاتبات، الرسمية وغير الرسمية، وفي الملتقيات والمؤتمرات، بهدف الحفاظ على اللغة الرسمية للدولة.
لكن لا تزال بعض جهات مثل البنوك ووكالات بيع السيارات والشركات، تعتمد اللغة الانجليزية، دون اعتبار للغة العربية. فهل اقتصر تعميم مجلس الوزراء باعتماد العربية على الدوائر المحلية والاتحادية، أم هو إغفال متعمد من هذه البنوك والشركات؟ آراء الشباب التالية تجيب.
مروان محمد النعيمي
الاهتمام باللغات الأجنبية، يجب أن يواكبه الحفاظ على اللغة الأم، وعدم تهميشها في شتى الظروف، والبعض من الشباب اهتم باللغة الأجنبية، على حساب لغتنا الأم. وفي عصر سادت فيه العولمة، وانفتحت الشعوب على الثقافات الأخرى، وزادت أعداد العمالة الوافدة، أصبحنا نعيش في عالم بلا حواجز، وبالتالي أصبح التعامل بلغة غير لغتنا الرئيسية، إهمال للغة العربية وبخاصة في بعض المؤسسات والشركات، ساهم في إعطاء الأولوية للغة الانجليزية، مع تدني وضعف مستوى الخطابات والمراسلات باللغة العربية في هذه المؤسسات.
عبدالعزيز سالم عبدالله
نحمد الله أن جميع الدوائر الرسمية في الدولة، تقوم باعتماد اللغة العربية في كافة مخاطباتها الرسمية، وهناك حرص كبير على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي استند على هوية وديانة الإمارات ومجتمع الإمارات، نحن في دولة عربية الأجدر أن نفرض فيها لغتنا، وأن نتعامل مع الآخرين بمثل معاملتهم فهم في بلدانهم كل يتحدث بلغته، ويحرص أن تكون لغة التفاهم حتى وإن كان يجيد العربية، إذن من الأولى أن نحرص نحن على لغتا وأتمنى أن يعمم هذا القرار على كافة المؤسسات والشركات والبنوك، التي مازال البعض منها يتعامل خطابيا وكتابيا باللغة الثانية للدولة.
محمد خليل إبراهيم العجماني
الدولة وضعت شرطا أساسيا على جميع الدوائر الحكومية، باستخدام اللغة العربية، في جميع المراسلات الداخلية والخارجية، وهذا الأمر سهل الكثير على الناس، بل وأكد على أهمية التعامل مع اللغة من كونها اللغة الأم للدولة، أما كون البعض من الشركات والبنوك لا يتعامل باللغة العربية، أتمنى ان يكون هناك قرار واضح بهذا الأمر، فلا يجوز أن نترك اللغة الرئيسية للدولة وأن نتعامل مع غيرها، وعلى الجميع أن يرفض بيانات أو مخاطبات بلغة غير اللغة الرسمية للدولة، وأن يطالب البيانات باللغة العربية، ومتى شددنا على ذلك الكل سوف يتعامل معنا باحترام، وسوف يقدر لغتنا العربية مهما كان هذا الشخص أو تلك الشركة مهتم بلغة بلده.
سعيد راشد بن سليم
توجد الكثير من المراسلات المتداولة بين بعض الدوائر، لا تكتب بلغة عربية سليمة، بعض هذه المراسلات يقوم بكتابتها وصياغتها بعض ممن لا يجيد اللغة العربية، وهذا دليل واضح على التقصير واللامبالاة تجاه العربية، التاريخ لم يسجل أن أمة حققت تقدمها الحضاري الحقيقي بلسان غيرها، بل كل الأمم حققت ذاتها بلغتها، فكيف والبعض منا ما زال يصر ان يحدثك بلغة أجنبية، مع انه ابن هذا البلد وابن مجتمع خليجي له تقاليده الأصيلة، وإذا ظل هذا الأمر طويلا فاعتقد انه سيأتي يوم نكون فيه قد خسرنا لغتنا العربية، واكتسبنا لغة أجنبية لا صلة لها بعادتنا ومجتمعاتنا الخليجية العربية الأصيلة.
هند عبد الرزاق
التعامل بالخطابات الرسمية يتم بالعربية، وهذا الأمر يطبق في جميع الدوائر المحلية والاتحادية، وقد يكون هناك بعض الشركات أو البنوك لا تلتزم باللغة العربية، في مراسلاتها وفي بياناتها المرسلة للعملاء، إلا أن هذا الأمر يجب ألا يهمل، ولا بد من مراجعة بهذا الشأن، فلغتنا العربية يجب أن نحافظ عليها وان تكون هي اللغة الرسمية، ومن ثم اللغة الانجليزية التي تتعامل بها الدولة، لاعتبارات منها وجود أكثر من 200 جالية أجنبية تعيش في بلدنا، وأيضاً لاعتبارات اقتصادية، وأرى المخاطبات الرسمية أو في تعاملها مع عملائها، أن تكون المخاطبات أو الوثائق باللغتين العربية والانجليزية.
عبيد يوسف العجماني
اعتماد العربية لغة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات الاتحادية في إمارات الدولة، أمر يشرح الصدر، فهو يأتي في باب الحرص على اللغة العربية، وأطالب المسؤولين بتعميم القرار على كافة الشركات والبنوك العاملة في بلادنا، لاسيما بعد تراجع اللغة العربية إلى المرتبة الثالثة أو الرابعة في الدولة، من حيث استخدامها والتعامل بها، لذا يجب فرض اللغة العربية على المعاملات التجارية كافة، وفي العقود والمبادلات الرسمية، حفاظا عليها من الاندثار، خاصة وان اليوم دخلت علينا لغات أخرى مثل الفارسية والأوردية والروسية.