أثار قرار اتخذه مديرو ومديرات مدارس حكومية في الأردن ردود فعل واسعة وغاضبة، خاصة في أوساط الطبقات الفقيرة، واعتبره البعض نوعا من الممارسات غير القانونية. ويتعلق القرار بإجبار الطلبة على دفع رسوم مقابل جلوسهم لاداء «الامتحانات المدرسية». وإلا سيتم حرمانهم من ذلك أي الدفع أو المنع وهو ما تم بالفعل.
وقد اشتكى مجموعة من أولياء أمور طلبة مدارس في محافظة المفرق شرق العاصمة من الإجراءات التي اتخذت وقال أبو فهد وهو والد أحد الطلبة الممنوعين، إن ابنه وأثناء جلوسه في مقعده في الصف لتأدية احد الامتحانات، تفاجأ بأحد المدرسين يطلب منه تسديد ثمن ورقة الامتحان، وإلا عليه مغادرة الصف فورا، وقد اضطر «الولد» لتأجيل الامتحان إلى يوم آخر حيث لم يكن يحمل المبلغ المطلوب.
وأعرب فيصل عفاش - ولي أمر أحد الطلبة عن مخاوفه من أن تؤثر تلك الإجراءات، التي تعرض لها ابنه أيضا على نفسية الطلبة، مطالبا بوقف هذه الممارسات غير القانونية التي من شأنها التأثير على تحصيل الطلبة الأكاديمي.
وقال مدير التربية والتعليم في المحافظة فايز جويعد إن تعميما صدر لجميع إدارات المدارس يمنعها جمع أية مبالغ مهما كانت بسيطة من الطلبة ومهما كانت الأسباب. وأشار جويعد إلى ان المديرية ستقوم بجولات ميدانية ورقابية على المدارس للتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
عمان ـ لقمان اسكندر