الكاتب في أي مكان في العالم هو ضمير المجتمع وصوت الشعب، وهو ما يلقي على عاتقه بمسؤولية مهمة، ومنهم الكاتبة فضيلة المعيني، حيث دأبت على تناول قضايا تمس الناس مباشرة، ولكون إحدى اكبر شكاوى الناس اليوم هي الغلاء، فقد كتبت تحت عنوان (سوق سائب.. سائب) في عدد الثلاثاء الموافق للرابع من رمضان والخامس والعشرين من أغسطس تقول:
(زاد الفلتان ووصل أشده قبيل الشهر الكريم، ومشهد اليومين الماضيين ينذر بما هو أسوأ، ويعيد إلى الواقع الصورة النمطية التي ترافق الشهر من غلو في الأسعار وزيادة بالغة تؤكد حالة واحدة لا ثانية لها حول جشع التجار في ظل غياب الرقابة على السوق) ونظرا لغلو التجار في رفع أسعار السلع فإن وتيرة الشكوى تتعالى، وعليه فقد تواصل القراء عبر الموقع الالكتروني لجريدة البيان مع الموضوع، لكونه يلمس صميم معاناتهم اليومية المؤرقة.. فإلى الردود.
تعيين مراقبين مواطنين
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، التجار هم المسيطرون على السوق، وكل يرفع السعر وكأن ليس هناك قانون رادع لهؤلاء. فأين الجمعيات، ومنها حماية المستهلك والذين يتكلمون عن استغلال التجار؟ هل هم في سبات عميق، ليس بأيديهم شيء يردعون به جشع التجار ضد الجمهور الذي لا حول له ولا قوة فيضطر إلى الشراء، لأن هناك مستلزمات ضرورية لا تستغني عنها الأسر فعلا، فأين دور الرقابة؟ وأين أولئك الذين يتحدثون عن دورهم في حماية المستهلك؟
لماذا لا تقوم تلك الجمعية بتسجيل أبنائنا ليكونوا مراقبين ومفتشين على كل سوق؟ لماذا لا يتم توطين تلك الفئة لتواجه جشع التجار إن لم يكونوا قادرين على اتخاذ موقف فاعل؟ وهل وصل بنا الحال ألا نستطيع إيقاف التجار من مضاعفة أسعار السلع أضعافا مضاعفة، وأمام أعين الناس؟! كلنا نستغيث، ونطالب بضرورة إيجاد لجنه تقوم بتجنيد المواطنين الغيورين، وإتاحة الفرصة لهم ونشرهم لمراقبة الأسواق يوميا. ولعلنا وكحد أدنى أن نخرج بنتيجة، حتى لو كانت النتيجة بث الحذر لدى التجار فيتقيدوا بالأسعار خشية العقوبة الصارمة، وإغلاق محل المغالي إن لزم الأمر ليكون عظة لغيره، أدعو بعدم التهاون مع التجار أبدا.
المنامة ـ الإمارات ـ محمد علي
فلتان الأسعار في الأسواق
أختي الكريمة.. العالم يعاني من أزمة مالية جعلته يراجع كل الأسعار، بل بعض المتاجر تقدم عروضا تنافسية حتى يقبل الناس على شراء منتجاتها. لكن الأسعار عندنا حدث ولا حرج، فهي أعلى من أسعار أوروبا رغم تدني الجودة عندنا.
وإن نظرنا إلى المطاعم في السابق، لوجدنا أن وجبة لشخص واحد في مطعم عادي كانت تكلف من 50-60 درهما، لكنها اليوم أصبحت تكلف أكثر من 120 درهما. وكوب الشاي الذي يتكون من ماء مغلي وكيس شاي من ماركة متداولة في كوب ثمنه 3 دراهم أصبح يباع ب15 درهما في مقهى ومطعم عادي. هذه المقاهي رفعت أسعارها خلال السنتين الماضيتين أكثر من 4 إلى 5 مرات لبعض منتجاتها مع تراجع الجودة بدلا من تطويرها.
احمد - دبي ـ الإمارات
حماية المستهلك من السوق الحر
جمعية حماية المستهلك تدعو الناس إلى تقديم شكوى عند رفع الأسعار، وفي الوقت نفسه نجد وزارة الاقتصاد تعلن أن الدولة تعمل بمبدأ السوق الحر والعرض والطلب، أي لا ضوابط ولا سيطرة على الأسعار! إذاً لماذا توجد جمعية لحماية المستهلك من الأساس؟ وينشأ قسم لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد؟ وما دورهما؟
فارس ـ الإمارات
جشع التجار بغلاء إيجارات المحلات والسكن
جشع التجار وغلاء إيجارات المحلات والسكن هما السببان وراء ارتفاع الأسعار. فارتفاع الإيجارات جعل التجار يرفعون ربحهم، والذي يصل أحيانا إلى خمسة أضعاف سعر الجملة خاصة في أسواق الأقمشة والملابس.
وللسيطرة على هذين السببين حتى تحل المشكلة، يجب أولا.. بالنسبة للإيجارات إلغاء مكاتب المستثمرين للإيجارات وإدارة العقارات فهم يأخذون البناية من المالك ويأجرونها بأسعار أعلى بكثير تصل أحيانا ثلاث أضعاف الإيجار الذي يحصل عليه المالك، وثانيا.. بناء مساكن بمساحات صغيرة لاستيعاب العمالة الموجودة، فمن الصعب الآن أن تجد سكنا معروضا للإيجار بسعر مقبول، أما أسعار الأسواق فيمكن تقليص ارتفاعها بضخ بضائع بأسعار مناسبة من قبل الدولة، والذي سوف يجبر التجار على خفض أسعارهم.
أحمد عبد الكريم ـ مصر ـ الإمارات