استراتيجية في بلدية دبي لتحقيق التنمية الشاملة استضاف نادي دبي لل

صحافة في مجلسه الرمضاني الثالث المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ضمن أمسية خاصة ناقشت آخر المستجدات وأحدث التطورات التي يشهدها القطاع الخدمي في إمارة دبي.

وأكد لوتاه أن أولى المهام الجديدة التي تسعى الدائرة على تحقيقها تتمثل في العمل على تحقيق رؤية حكومة دبي وخدمة مصالحها الحيوية بالاعتماد على إعداد وتنفيذ خطط إستراتيجية للتنمية الشاملة على مستوى إمارة دبي، باعتبارها دائرة تقدم الخدمات لأفراد المجتمع وتعمل على بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها مدير عام البلدية في افتتاح جلسة افتتاح «المجلس الرمضاني لنادي دبي للصحافة» الذي عقد في بحضور عدد كبير من كبار الإعلاميين ، وأشار إلى أن بلدية دبي حققت إنجازات عظيمة ونفذت مشاريع طموحة لا مثيل لها وفق رؤية طموحة وخلاقة أهلتها لأن تتبوأ مكانة بارزة ضمن دوائر الإمارة، فعند الحديث عن البنية التحتية المهيأة لاستقبال النمو المطرد في حجم الأعمال بمدينة دبي يأتي دور البلدية لإدارة الزيادة المطردة في الطلب على خدماتها.

وأكد قدرة البلدية على تأدية مهامها من خلال خطط مدروسة وبرنامج عمل دقيق، تشمل التخطيط الحضري الجيد وبرنامج المحافظة على البيئة وتوفير الخدمات البلدية الأخرى.

إنجاز الخطط

كما ذكر بأن عدد الموظفين بالدائرة بلغ نحو 11099 موظفاً موزعين على 44 وحدة تنظيمية، أما بالنسبة لكيفية تعامل البلدية مع التطور المطرد في دبي والطلب المتزايد على الخدمات الإلكترونية، فيضيف أن البلدية استطاعت في وقت محدود أن تنجز جميع الخطط والتعليمات المطلوبة منها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحكومة «حفظه الله».

حيث وصلت مؤخراً إلى تقديم 492 خدمة من خدماتها إلكترونيا أي بنسبة تحول إلكتروني 100 %، وتقديم 216 عملية رئيسية و649 عملية فرعية.

وقال لوتاه: «إن الخطوات القادمة ستتركز على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وتطويرها والمحافظة على الجودة التي تقدم بها، مضيفا كانت الحكومة الإلكترونية حلماً، فأصبحت واقعاً يلمسه كافة عملاء الدوائر المحلية في دبي، ويسرنا القول إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم غدت منهجاً تتسابق الدوائر لتحقيقه، بما يعود بالمنفعة على العميل وينعكس بالتالي على تسهيل المعاملات وتقليص الإجراءات».

مضيفا: «تشكل بلدية دبي واجهة مميزة للإمارة في المحافل المحلية والدولية، ومن هذا المنطلق حرصت البلدية على المشاركة في العديد من المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية المتخصصة لتعزيز صورة مدينة دبي عالميا، كما شهدت الدائرة توقيع 16اتفاقية متنوعة بين اتفاقيات التوأمة والتعاون الدولي والصداقة، كما حققت بلدية دبي إنجازاً مميزاً بفوزها بـ 82 جائزة».

وذكر لوتاه أن تحقيق الإنجازات ومتابعتها والنظرة المستقبلية لما بعد الإنجاز يعد مبدأ رئيسي تقوم عليه بلدية دبي في تخطيطها، وقال إن البلدية أولت العملية التخطيطية اهتماما خاصا بإنشاء إدارتي للتخطيط والمساحة تتوليان جميع الدراسات التخطيطية لمدينة دبي.

وأكد اهتمام بلدية دبي بتوفير كافة الخدمات والتسهيلات ذات الجودة العالية وتطوير الحركة الرياضية والشبابية في إمارة دبي والانتهاء من أعمال مشاريعها الاستثمارية والمستهدفة لهذه الفئات وفق الجدول الزمني المحدد لها وبشكل يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، ويأتي تنفيذ مشروع مجمع دبي الرياضي نتيجة استكمال البنية التحتية اللازمة لإقامة بطولة العالم للسباحة لسنة 2010 م التي تستضيفها دبي وبالشكل الذي يليق بهذا الحدث الدولي الكبير الذي يقام لأول مرة في دولة عربية.

مواصفات عالمية

وأوضح بأن التكلفة التقاعدية للمشروع تبلغ 121, 1 مليار درهم، ويتكون من مبنى مكيف بالكامل، مصمم بحيث يكون أحد العلامات الهامة بمدينة دبي، وبحيث يتطابق مع متطلبات الاتحاد الدولي للسباحة بما يسمح بإقامة بطولات عالمية للسباحة والغطس.

ويتكون المشروع من مسبح أولمبي رئيسي بمساحة 50 X 25 X 3م ومسبح غطس أولمبي بمساحة 25 X 20 X 3م ومسبح إحماء وتدريب أولمبي بمساحة 50 X 25 X 3م ومجهز بأرضية متحركة للتحكم في عمق الحوض في التدريب للمدارس والأندية وإقامة المسابقات المحلية والإقليمية عليه، وأيضا مجهز بفاصل يتحرك يمكن أن تقسم الحوض إلى جزئيين أحدهما يصلح للغطس بعمق 5 أمتار والآخر يصلح للسباحة بعمق 3 أمتار.

وأرضية متحركة تغطي المسبح الأولمبي ومسبح الغطس الأولمبي لتقام عليها مسابقات لعدد 9 ألعاب أخرى غير مائية كالفولي بول والسلة، بالإضافة إلى الأعمال الملحقة مثل أماكن الجمهور - مدرجات ثابتة - تتسع لـ 15000 متفرج في جزء المبنى المعد للمسابقات الأولمبية، كما يوجد عدد 700 مقعد من نوعية المقاعد المتحركة في جزء المبنى المعد للتدريب والمسابقات المحلية وغرف تغيير الملابس للرياضيين ودورات المياه، وغرف الحكام والتحكم الآلي، وجناح ملكي على ثلاثة أدوار معد بكل التجهيزات اللازمة، وصالات خاصة لكبار الزوار، وجناح للإعلاميين والصحفيين وإداري الـ FINA .

وهي الإتحاد العالمي للسباحة وقاعات استقبال كبار الزوار والجمهور ومكاتب إدارية، ومساحات الكافيتريات وخدمة الجمهور ومساحات خارجية وحدائق وطرق ومواقف سيارات تسع لعدد 1500 سيارة، إضافة إلى بقية المرافق والخدمات التي يتطلبها هذا النوع من المشاريع. كما يشمل المشروع على مبنى الطاقة الذي يشمل على كل الخدمات الكهروميكانيكية.

ويقع المشروع في منطقة دبي لاند وعلى مساحة قدرها 24 هكتار حيث تم الأخذ بالاعتبار الخصائص المكانية للمشروع وسهولة الدخول والخروج، والارتباط بالطرق الرئيسية، حيث يكتسب المشروع أهميته لطبيعة الموقع المخصص له، والتصاميم المعمارية المتميزة التي ستواكب احدث المعايير والمواصفات العالمية، والرغبة لإنشاء صرح معماري متميز يضاف إلى المشهد العمراني لإمارة دبي.

كما تطرق إلى مشروع سوق السيارات المستعملة باعتباره من المشاريع المهمة التي تقوم البلدية بتنفيذها نظراً لتزايد الطلب على شراء السيارات وازدياد نشاط حركة بيع وشراء السيارات، وقد تم تصميم هذا السوق بحيث يكون أحد معالم إمارة دبي البارزة من حيث شكله المعماري المميز والذي يعتبر من أكثر الأسواق تميزاً في المنطقة.

كما أشار إلى سوق الخضار والفواكه الذي يقع على مساحة مليون متر مربع ويحتوي على محلات البيع بالجملة والقطاعي وخدمات عامة مثل مركز الشرطة والدفاع المدني وبنك ومخازن وخدمات ترفيهية وسكن للعمال وهذا بالإضافة للأعمال الخارجية مثل البستنة والإضاءة الخارجية وخلافة.

جهود كبيرة

وفي إطار الجهود التي تبذلها إدارتا التخطيط والمساحة لتحقيق رؤيتهما، والتزاما بأهداف وتوجهات بلدية دبي التي تسعى إلى بذل الجهود في كل ما من شأنه تطوير مدينة دبي وتعزيز مكانتها العالمية المتميزة. ولكون منطقة الأعمال المركزية من المناطق العمرانية ذات الطبيعة الخاصة في الإمارة، وذلك نظرا لأهميتها كمحور ارتكاز للنشاط الاقتصادي والتجاري الذي يشكل بدوره أحد المقومات الاقتصادية الرئيسية للإمارة،.

ويمتد تأثيرها خارج حدود الإمارة والدولة، وذلك إلى جانب ما تتصف به من قيمة سياحية مردها احتواء تلك المنطقة لمعظم المعالم التاريخية المشكلة للهوية والشخصية الحضارية لإمارة دبي.

عليه فقد ارتأت الدائرة أهمية تطوير منطقة الأعمال المركزية بمدينة دبي، والعمل على إعادة تأهيل بيئتها العمرانية لتواكب التطور العمراني في المدينة، الأمر الذي يؤدي إلى تدعيم النشاط الاقتصادي بها، وتعزيز دورها كمقصد لرجال الأعمال وأصحاب المصالح التجارية والمتسوقين من داخل وخارج الدولة.

واستنادا إلى هذه الرؤية فقد تم تشكيل فريق عمل من ذوي الاختصاص في إدارة التخطيط و إدارة المساحة، وباشتراك مختصين من إدارتي المشاريع العامة والمباني، وذلك لعمل دراسة حول تطوير منطقة الأعمال المركزية بمدينة دبي، وتم وضع منهج للعمل يأخذ في الاعتبار المحافظة على خصائص التكوين العمراني والهوية التراثية للمنطقة، وتحسين الفراغات العمرانية المفتوحة ضمن النسيج العمراني وتشجيع ودعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.

كما تواجه البلدية بعض التحديات تتمثل في ازدياد كمية المياه العادمة فحرصا منها على رفع المستوى الصحي ضمن المنظومة البيئية لإمارة دبي، عملت الدائرة على تنفيذ المراحل الأساسية من المخطط العام لمشاريع الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار لتغطي احتياجات الإمارة حتى سنة 2020م.

وهذا المخطط تم من خلال تقسيم المنطقة الحضرية بتوسعاتها المستقبلية إلى مناطق صرف رئيسية، تخدم كل منطقة منها محطة ضخ رئيسية تضخ إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة بالعوير أو المحطة المستقبلية بجبل علي، وتشهد المدينة العديد من مشاريع البنية التحتية في هذا المجال.

وقال لوتاه أن المشاريع الصرف الصحي تأتي تطبيقا للسياسات العليا لبلدية دبي في تقديم أرقى الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمناطق السكنية والصناعية المختلفة بإمارة دبي وذلك في إطار التزام الدائرة بتقديم خدماتها إلى كافة الشرائح المجتمعية وبهدف خدمة المدينة وتخضيرها.

الأسطح الخضراء

كما أشار إلى إطلاق الدائرة مبادرتها «الأسطح الخضراء» خلال ملتقى دبي الخضراء الذي عقد مؤخرا بتطبيق وتنفيذ هذا المشروع على أسطح مباني الدائرة وذلك لقياس وتلمس الأثر الإيجابي لها.

وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أن هذا المشروع أطلقته البلدية تزامناً مع قانون تطبيق معايير المباني الخضراء في دبي، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وذكر بأن مشروع «الأسطح الخضراء» هدفه تحويل جميع أسطح المباني والمنازل في دبي إلى مساحات مزروعة، على أن يتم استخدام المياه الناتجة عن أجهزة التكييف في ري النباتات.

والمشروع يأتي تنفيذه تباعاً وتماشياً مع مشروع المباني الخضراء، حيث يؤدي التوسع العمراني الهائل الذي تشهده مدينة دبي من رفع درجة الحرارة في المنطقة، والأسطح الخضراء يعد أحد الحلول الصديقة للبيئة التي اتخذتها بلدية دبي لمواجهة ذلك التوسع المتوقع.

وأجرت البلدية دراسة موسعة أكدت نجاح هذا المشروع في الدول الأخرى، لذلك قررت البلدية تطبيق هذه الفكرة المتميزة في مجال المحافظة على البيئة والتخفيف من درجات الحرارة وتنقية الهواء من الملوثات الأخرى. وقد قامت الدائرة باختيار النباتات المناسبة لهذا المشروع بالإضافة إلى التصاميم التجميلية.

ويذكر أن بلدية دبي سبق لها أن طبقت بعض معايير المباني الخضراء والمتعلقة بترشيد استخدام الطاقة، و تحسين البيئة الداخلية للمبنى، وتحديد مستوى الإنارة بالإضافة إلى تزويد المباني بأجهزة التحكم عن بعد، وستبدأ خلال المرحلة القادمة بتطبيق المواصفات العالمية (لييد) بشكل يناسب البيئة المحلية لمدينة دبي، والمرحلة الثانية سيتم تطبيقها بشكل انسيابي لا يتعارض مع التطور العمراني الذي تشهده دبي، ولا يؤدي إلى انحساره.

وتكمن أهمية مشروع المباني الخضراء في التقليل من انبعاث الكربونات وتحسين البيئة الداخلية والهواء في المنزل وبالتالي تحسين صحة المجتمع وزيادة العمر الافتراضي للمباني والحفاظ على النظام الإيكولوجي، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع الإنتاجية ودعم الاقتصاد في مختلف القطاعات.

وأكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي اهتمام الدائرة بتطبيق الخطة الإستراتيجية للدائرة (2007 - 2011) والتي تأتي انسجاما مع الخطة الإستراتيجية لحكومة دبي (2015م) خاصة في مجال تطوير الخصائص التخطيطية والعمرانية والجمالية وتوفير المسطحات الخضراء لسكان إمارة دبي حيث تهدف خطة بلدية دبي الإستراتيجية إلى رفع نصيب الفرد من الرقعة الخضراء إلى 4, 23 متر مربع، ورفع نسبة المساحة المزروعة في المناطق العامة الحضرية في دبي إلى 15, 3 بالمائة مع نهاية عام 2011.

وقال مدير عام بلدية دبي إن الدائرة وضعت أمامها أهداف محددة لإجمالي المساحة المتوقع زراعتها سنويا، مؤكدا أن الدائرة ستقوم بوضع تشريعات تحدد استخدامات الأرض المخصصة للزراعة التجميلية وذلك لضمان تنفيذ زراعة هذه المساحات.

مدينة المتنزهات

ونوه إلى إن دبي هي مدينة المتنزهات الخلابة، وتحتوي على أكبر عدد من الحدائق في دولة الإمارات وتتميز بطابع متنوع ونظام فريد، بالإضافة إلى المكتبات العامة والإشراف عليها وإدارتها وتقديم الدعم للحركة الثقافية مؤكداً عزمه على تدعيم هذه الاتجاهات.

وأكد على أهمية استمرار المراقبة في تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بالإنشاءات ومواد البناء والمواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من المجالات الأخرى والعمل على تطويرها وتحديثها، وللعناصر البيئية، وذلك بتوفير المختبرات وإجراء الفحوص والدراسات والأبحاث اللازمة وتقديم خدمات منح شهادات المطابقة والاعتماد.

وذلك مع الحفاظ على التراث العمراني من خلال ترميم وصيانة المناطق الأثرية والمباني التاريخية وإنشاء المتاحف، وتنفيذ المسوحات التخطيطية والتعدادات الإحصائية الشاملة واستطلاعات الرأي الداخلية والخارجية والدراسات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الإمارة، وإصدار الكتب والنشرات الخاصة بها.

إعادة تأهيل البيئة العمرانية لمنطقة الأعمال المركزية بدبي

حرصت بلدية دبي على تطوير منطقة الأعمال المركزية بمدينة دبي، والعمل على إعادة تأهيل بيئتها العمرانية لتواكب التطور العمراني في المدينة، الأمر الذي يؤدي إلى تدعيم النشاط الاقتصادي بها، وتعزيز دورها كمقصد لرجال الأعمال وأصحاب المصالح التجارية والمتسوقين من داخل وخارج الدولة. وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي :

تم تشكيل فريق عمل من ذوي الاختصاص في إدارة التخطيط و إدارة المساحة، وباشتراك مختصين من إدارتي المشاريع العامة والمباني، وذلك لعمل دراسة حول تطوير منطقة الأعمال المركزية بمدينة دبي، وتم وضع منهج للعمل يأخذ في الاعتبار المحافظة على خصائص التكوين العمراني والهوية التراثية للمنطقة، وتحسين الفراغات العمرانية المفتوحة ضمن النسيج العمراني وتشجيع ودعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة».

وأضاف: «يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها إدارتا التخطيط والمساحة لتحقيق رؤيتهما، والتزاما بأهداف وتوجهات بلدية دبي التي تسعى إلى بذل الجهود في كل ما من شأنه تطوير مدينة دبي وتعزيز مكانتها العالمية المتميزة. ولكون منطقة الأعمال المركزية من المناطق العمرانية ذات الطبيعة الخاصة في الإمارة، وذلك نظرا لأهميتها كمحور ارتكاز للنشاط الاقتصادي والتجاري.

دبي ـ «البيان»