تطرح مشكلة نقص المياه نفسها بقوة على بساط البحث بالنظر لما يمثله الماء من مصدر للحياة بشكل خاص، وأهميته للتطور الزراعي والاقتصادي وكافة المشاريع المرتبطة بالتنمية في الدولة، وتتفاقم هذه المشكلة سنوياً، ليس في الإمارات فحسب وإنما في كثير من دول العالم، وعلى الرغم من ذلك فإن الجهات المعنية في الدولة لا تألو جهداً في محاولة وضع الحلول لها بوسائل عدة.
فقد أكد المهندس عبدالله المعلا المدير التنفيذي للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه أن الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة تبذل جهوداً متواصلة لترشيد استهلاك المياه، من خلال توفير مواد الري بنصف التكلفة ضمن برامجها السنوية، كما أولت الدولة اهتماما خاصا بالبحوث المتعلقة باستخدام المياه المالحة وشبه المالحة في الزراعة. وذلك من خلال التعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية كذلك الاهتمام بالبحوث المتعلقة بترشيد المياه وزراعة المحاصيل التي تتحمل الجفاف بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة« إيكاردا».وذكر المعلا أن إستراتيجية الإمارات للمياه تبدأ من الترشيد وتنتهي بإيجاد مصادر مستدامة، ضمن خطة تنفيذ «البرنامج الهيدرولوجي الدولي» في المنطقة العربية في المرحلة السابعة، التي بدأت من عام 2008 و تستمر حتى 2013والتي ترتكز على تحقيق إدارة متكاملة للمصادر المائية العربية وتعظم استخدامها على نحو مستدام، وتالياً نص الحوار..
مشاريع تحلية
ما هي الجهود الحالية لحل مشكلة المياه والخطط المستقبلية للوزارة؟
أقامت الدولة العديد من المشاريع لسد الاحتياجات السكانية والصناعية و لزراعية المتزايدة للتنمية و لمحافظة على مخزون المياه الجوفية، ومن أهم هذه المشاريع تحلية مياه البحر حيث قطعت الإمارات شوطا كبيرا في هذا المجال حتى وصلت الطاقة التصميمية لمحطات التحلية إلى أكثر من478, 1 مليون متر مكعب سنويا، كما تم بناء 114 سدا وحاجزا لتغذية المياه الجوفية بطاقة تخزينية تقدر بـ 118 مليون متر مكعب.
وتبذل وزارة البيئة والمياه والجهات الأخرى ذات العلاقة جهوداً متواصلة لترشيد استهلاك المياه، حيث تقوم الوزارة بتوفير مواد الري بنصف التكلفة ضمن برامجها السنوية، وقد بلغت نسبة المساحة المزروعة في الدولة والتي تطبق أنظمة الري الحديث أكثر من 86 % مما يساهم في الحد من تدهور منسوب ونوعية المياه الجوفية وفي تحسين الإنتاج الزراعي.
كما تسعى الدولة إلى وضع التشريعات والقوانين الخاصة بالمياه والمحافظة عليها وطرق ترشيد استخدامها، ومن أجل زيادة موارد المياه فقد تم إقامة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء والحدائق المنتشرة في المدن وفي ري مشاريع الغابات وأشجار التحريج، وتقدر كميات المياه المنتجة من هذه المحطات ب352 مليون متر مكعب سنويا، وهناك مشاريع جارية لبناء المزيد من المحطات الجديدة والتوسع في بعض المحطات القائمة.
تنمية الموارد
ما هي جهود الوزارة لمواجهة نقص المياه في المناطق المختلفة؟
يتمحور دور الوزارة في العمل حول وضع سياسات وطنية شاملة ومتكاملة لإدارة المياه بغرض حمايتها وتنمية مواردها، والتنسيق بين مختلف الهيئات والجهات العاملة في مجال المياه بالإضافة إلى رفع القدرات المؤسسية والبشرية العاملة في مجالات المياه المختلفة، وإدراج ممارسات ومفاهيم التنمية المستدامة في إدارة موارد المياه.
وتعمل الوزارة من خلال رؤية استراتيجية واضحة شاملة ومتكاملة تعتمد المنهجية العلمية وتعمل على حصر جميع مصادر المياه ونوعيتها المتاحة حاليا ومستقبليا مع حصر جميع استخدامات القطاعات المستهلكة والمواصفات المطلوبة لمياهها الحالية والمستقبلية لوضع الخطط والبرامج للتوزيع الأمثل لحصص المياه لهذه القطاعات بحسب احتياجاتها الكمية والنوعية.
ما عدد الآبار التي تقع تحت إشراف عملكم في الوزارة ؟
يدير قطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة شبكة مكونة من 212 بئر مراقبة يتم من خلالها رصد منسوب ونوعية المياه الجوفية في مناطق متفرقة من الدولة وتعمل هذه الآبار ضمن منظومة الشبكة الهيدرولوجية ومزودة بأجهزة رصد الكترونية حديثة ويقوم القطاع بتشغيل وإدارة عدد 88 سدا وحاجزا منتشرة على الوديان في المناطق المختلفة ويضم القطاع نخبه من الخبراء والكوادر الفنية المؤهلة.
أما بخصوص معالجة مياه الصرف الصحي في الدولة فإنها تتم على ثلاث مراحل هي المعالجة الفيزيائية والمعالجة البيولوجية وأخيراً المعالجة الكيميائية والتي يطلق عليها المعالجة الثلاثية وتتركز عملية المعالجة على المرحلة الثالثة.
وجاري العمل على إخضاعها لعمليات معالجة رباعية إضافية ليتسنى استخدامها بأمان في الزراعة ويبلغ إنتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحي 352 مليون متر مكعب سنويا. ويبلغ إجمالي كمية الماء العذب في الخزان المائي الجوفي في الدولة 20000 مليون متر مكعب، بتركيز أملاح أقل من 1500 ملجم / لتر ويمكن استخدامها لأغراض الشرب مع معالجة قليلة أو بدون معالجة عند الضرورة.
هناك أزمة مياه على مستوى الوطن العربي ماذا عن دولة الإمارات؟
تعتبر المنطقة العربية نموذجاً للعجز المائي، فرغم أن مساحة الوطن العربي تمثل حوالي 10% من مساحة اليابسة ويمثل سكانه ما يقارب 5% من مجموع سكان العالم لكنه يستحوذ على أقل من 1% من موارد العالم المائية العذبة المتجددة وهناك أكثر من 15 دولة عربية تعاني الآن من العجز المائي ومن المتوقع زيادة هذا العدد تدريجياً.
وليست دول مجلس التعاون الخليجي ونحن واحدة منها ببعيدة عن أزمة المياه، بل إن تلك الدول قد تعاني من ندرة المياه مبكراً حيث تقع هذه الدول في أحد أقسى وأصعب الأقاليم المعروفة بشحها للمصادر المائية الطبيعية ويستمد ذلك أساسه من كون المنطقة التي تمتد عليها دول الخليج تعتبر واحدة من بين أبرز المناطق الصحراوية في العالم.
كما تعاني دول المنطقة من مناخ جاف في أغلب فصول السنة ومن قلة وعدم انتظام الأمطار. وبصفة عامة فإن أزمة المياه في الخليج تتمثل في مخاطر نفاد مصادر المياه حيث لا يوجد أنهار في المنطقة والاعتماد الأساسي على المخزون الجوفي الذي يتناقص باستمرار وكميات قليلة من الأمطار هذا إلى جانب مصادر المياه غير التقليدية والمكلفة جداً مثل تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.
اهتمام خليجي
وتحصل «دول مجلس التعاون الخليجي+ اليمن» على ما نسبته 6, 4 % من إجمالي الموارد المائية العربية وهي تعتبر أقل الحصص مقارنة بحصص مناطق أخرى حيث تحصل دول المشرق العربي على 9, 40 %، ودول المغرب العربي على 23% والدول العربية في حوض النيل على 30%. ومن خلال رصد التوقعات المستقبلية للاحتياجات المائية الخليجية، فقد زادت الحاجة إلى المياه في المنطقة في الفترة من عام 1980 إلى عام 1990 من مليار متر مكعب إلى ما يقرب من 5, 22 مليار متر مكعب.
وفي عام 1995 زادت الاحتياجات المائية إلى حوالي 7, 29 مليار متر مكعب، وقد قدرت بعض المصادر إجمالي تلك الاحتياجات عام 2025 بحوالي 23, 32 مليار متر مكعب. ونصيب الفرد من الموارد المائية في دول مجلس التعاون الخليجي يقل عن 250 متراً مكعباً في السنة الواحدة، بينما يصل متوسط استهلاك الفرد في المنطقة إلى 1035 متراً مكعباً وهو ما يعني وجود فجوة كبيرة بين المعدل أو الكمية المفترض للفرد أن يستهلكها وبين الكمية الفعلية التي يستهلكها الفرد.
وما هي استراتيجية الدولة حيال أزمة المياه؟
إن إستراتيجية دولة الإمارات للمياه في 2008 تبدأ من الترشيد وتنتهي بإيجاد مصادر مستدامة، ضمن خطة تنفيذ «البرنامج الهيدرولوجي الدولي» في المنطقة العربية في المرحلة السابعة، التي تبدأ من عام 2008 وحتى 2013والتي ترتكز على تحقيق إدارة متكاملة للمصادر المائية العربية وتعظم استخدامها على نحو مستدام. بالإضافة للسعي لإعادة التوازن الطبيعي لخزان المياه الجوفية المستنزف، والعمل على ضمان وجود مخزون استراتيجي من المياه العذبة المخزنة جوفيا .
تكثيف الحملات الإرشادية ضرورة ملحة
يعتبر تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للموارد المائية والمحافظة عليها وإدارتها بصورة صحيحة من أهم الوسائل المعاصرة لتحقيق مبادئ إدارة المتكاملة للموارد المائية، وتجرى التوعية بتنظيم الحملات والبرامج الإرشادية من خلال وسائل الإعلام وبتنظيم ورش العمل على المستوى الوطني وعقد البرامج التثقيفية لقضايا المياه في كافة القطاعات المستهلكة والتنبيه إلى ضرورة المحافظة عليها وحمايتها من النضوب وخطر التملح، كذلك لابد من التوعية إلى إن حق الإنسان في الحصول على المياه الآمنة وبكميات كافية، هو حق مكفول تم التأكيد عليه في إعلان الألفية ولا يتناقض مع أهمية تحقيق الاستخدام الكفؤ والمنصف كما تعمل الوزارة على أن تتطرق برامج التوعية للقيم الثقافية والاجتماعية للمياه.
بالإضافة الى الآليات المتبعة حاليا في تنظيم استهلاك المياه في الزراعة من خلال التوسع في استخدام شبكات الري الحديث و البيوت الزراعية المحمية والزجاجية «الصوب» وتوفيرها ضمن برامج وخطط الوزارة ورفع نسبة المساحة المنزوعة المغطاة بهذه التقنيات، وتعمل العديد من الدوائر المحلية على تحديد مواصفات وشروط ومعايير التنفيذ في المخططات ووثائق المشاريع الخاصة بالمباني المصممة لترشيد استهلاك المياه على أن يشتمل ذلك جميع الأدوات الصحية المستخدمة للإمداد بالمياه وفي الفنادق والمباني العامة.
وتنظم الوزارة حملة وطنية كبرى لترشيد استهلاك المياه في الأنشطة السكانية تحت شعار «يدا بيد نحو ترشيد استهلاك المياه» التي تأتي انطلاقا من الهدف الاستراتيجي بشأن الارتقاء بالفكر والوعي البيئي وترسيخه وتعميق البحوث والدراسات للوصول إلى مستويات التنمية المستدامة للثروات الطبيعية ومبادرة التوعية والإرشاد المائية ضمن خطة قطاع الموارد المائية و المحافظة على الطبيعة.
معالجة المياه المستخدمة حل مناسب
تتركز الجهود حاليا على الاتجاه إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المحاصيل الزراعية والغابات في خطوة نحو تخفيف الضغط على المياه الجوفية بعد إخضاعها لعمليات معالجة رباعية إضافية وبما يوفر يومياً كما معتبرا من المياه الجوفية تستخدم لأغراض الريً. أن مياه الصرف الصحي المعالجة التي سيتم استخدامها قريبا تقارب في مواصفاتها مياه الشرب وتتوافق مع مواصفات وجودة مياه الري المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
حيث يتم معالجتها باستخدام الأغشية، مع التأكيد على أن الاستفادة من المياه المعالجة يكون بالتخفيف من كميات مياه الصرف التي يتم إلقاؤها في البحر وبالتالي التقليل من الآثار البيئية السالبة على مياه البحر بما في ذلك نمو الطحالب والمد الأحمر.
ونتيجة لزيادة الوعي البيئي والصحي، انتشرت محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الدولة حيث يبلغ إنتاجها 352 مليون متر مكعب سنويا، وبات استعمال المياه المعالجة في الزراعة خياراً لا بد منه بالرغم من الجهود المبذولة حاليا لاستخدامها لأغراض الري في الحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء والحرجيات.
اذ تبلغ نسبة استخدام المياه المتجددة في الزراعة 79 % من كمية المخزون المائي للخزان الجوفي السطحي.وعندما نتحدث عن ترشيد الاستهلاك فإننا نهدف إلى توعية المستهلك بأهمية المياه .
«البيئة والمياه» تنهي مسودة قانون لترشيد المياه
أكد المهندس عبدالله المعلا المدير التنفيذي للموارد المائية في وزارة البيئة والمياه انتهت الوزارة في الآونة الأخيرة من مسودة قانون المياه والذي من المتوقع ان يرى النور قريبا بعد الانتهاء من المراجعة القانونية والدستورية من خلال وزارة العدل والذي سبق وان أعلن عنه معالي الوزير في لقاء تلفزيوني لإحدى المحطات الفضائية المحلية.
وأضاف المعلا: تسعى الدولة إلى تطوير البحث العلمي وتوجيهه لحل المشاكل التي تواجه التنمية الزراعية وربطه بتنمية مصادر المياه وترشيد استخدامها بتعاونها مع كثير من المراكز البحثية والعلمية والمنظمات ذات العلاقة المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
وتولي الوزارة الأولوية للجانب التوعوي لترشيد استخدام المياه من خلال توعية الفئات المختلفة من الجمهور ضمن حملات التوعية والمشاركة في الندوات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية.
وكانت الوزارة قد أبرمت في العام الماضي اتفاقية تعاون مشترك حول دراسة لإدارة وتخطيط الري في الدولة ودراسة للتخلص الآمن للمياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التناضح العكسي في محطات التحلية في المزارع، كما تتواصل الجهود لعمليات حصر وتقييم مصادر المياه المتاحة من خلال الدراسات الفنية بهدف الكشف عن خزانات جديدة للمياه الجوفية وتحديد طرق استغلالها.
وزارة البيئة والمياه تكثف جهود التوعية لحل مشكلة المياه
تعمل الوزارة من خلال عدة محاور في عملية تثقيف المجتمع لحل مشكلة المياه وترشيد استخدامها ومن ابرز تلك المحاور النشاط التوعوي من خلال فئات المجتمع. وقال المهندس عبدالله المعلا: نظمت الوزارة العديد من حلقات النقاش مع المزارعين وكذلك نظمت احتفالا كبيرا بيوم المياه العالمي تحت شعار ( اقتسام المياه .. اقتسام الفرص ) استهدفت من خلاله موظفي الدوائر المحلية والطلاب ونعد الترتيبات للاحتفال في شهر أكتوبر من العام الحالي باليوم العالمي لمراقبة جودة المياه والذي نستهدف من خلاله الفئات العمرية الصغيرة .
هذا بالإضافة الى حلقات النقاش والتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة من خلال المجالس الرمضانية والتي نعمل على أن تنعقد في مناطق متفرقة. وأضاف أن تفاقم المشكلة يستدعي المواجهة بالتخطيط السليم وحشد الطاقات والإمكانيات ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وفي سبيل ذلك يجب العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لإدارة موارد المياه في الدولة من خلال تطوير وتبني إستراتيجية مائية شاملة ومتكاملة تعتمد المنهجية العلمية والمفاهيم الحديثة لإدارة وتنمية وحماية موارد المياه المختلفة على مستوى الدولة والتي تؤدي بدورها إلى التنمية المستدامة.
الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2009
تستضيف دولة الإمارات المؤتمر العالمي لتحلية وإعادة استعمال المياه 2009، الذي تنظمه المنظمة الدولية لتحلية المياه «آي دي أي» مرة كل عامين، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وقال المهندس عبدالله المعلا المدير التنفيذي للموارد المائية في وزارة البيئة والمياه: تعتبر الإمارات ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم بمعدل إنتاج سنوي يصل الى 478, 1 مليون متر مكعب وهذا يعني أن الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها الدولة في هذا المجال تتيح لها الفرصة لإقامة محطات تحلية في المستقبل مطابقة للشروط والمواصفات العالمية المعتمدة من المنظمات الدولية.
ويوجد 13 محطة لتحلية المياه موزعة على المدن الكبرى في الدولة وتوفر 84% من مياه الشرب و72% من الاحتياج السكاني والصناعي، وتضم الإمارات واحدة من أكبر منشأتين لتحلية المياه في العالم، وتُعد ضمن الدول العشر الرائدة في تحلية المياه على مستوى العالم. كما أولت الدولة اهتماما خاصا بالبحوث المتعلقة باستخدام المياه المالحة وشبه المالحة في الزراعة وذلك من خلال التعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية والاهتمام بالبحوث المتعلقة بترشيد المياه وزراعة المحاصيل التي تتحمل الجفاف .
عبدالرحمن الوهيبي