وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم مع هيئة الإمارات للهوية، بهدف الاستفادة من نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وخصائصهما في تسهيل تعاملاتهما الداخلية، وتلك المتعلقة في عمليات تسجيل المتعاملين والتحقق من هويتهم، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من حرص الطرفين على المساهمة بشكل فاعل وحيوي في مسيرة التنمية الشاملة والتطور الاقتصادي والحضاري الذي تشهده الدولة، بهدف تحقيق النجاح والتميز في خدمة المتعاملين.
وقع الاتفاقية درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية، والدكتورة مريم مطر مدير عام هيئة تنمية المجتمع، بحضور أحمد محمد خليفة المهيري المدير التنفيذي للمراكز المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع، والمعنيين في إدارة تقنية المعلومات من كلا الطرفين، وبموجب الاتفاقية سيسعى الطرفان للاستفادة من برامج قراءة بطاقة الهوية لدعم الخدمات التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع، بحيث تسهل على الهيئة عملية تكوين قاعدة بيانات موحدة لجميع الخدمات الاجتماعية المقدمة ومتلقي هذه الخدمات في دبي، فضلاً عن الاستفادة من التطبيقات التي توفرها البطاقة كتخزين البيانات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، إلى جانب تبادل وتحديث بيانات المتعاملين مع هيئة تنمية المجتمع والتعاون في تبادل الخبرات التقنية، وستعتمد هيئة تنمية المجتمع بطاقة الهوية في كافة أعمالها.
(البيان)