وقعت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بمقرها في أبوظبي ظهر أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم الإتصالات بشأن التعاون في مجالات الأمن الإلكتروني للبيانات والمعلومات، وبيانات البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة في الوزارة، إلى جانب الخدمات الواجب توفيرها والتي تتضمن الإرشاد والتعليم والاستشارات والإستجابة والأبحاث والتحليل.وقع المذكرة عن وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عفراء الصابري المديرة التنفيذية للخدمات المؤسسية والمساندة، وعن الهيئة محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة.
وقالت الصابري عقب توقيع الإتفاقية: «إن الوزارة وبتوجيهات معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع تعمل على التعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة والمجتمع في سبيل تبني الجودة كمعيار أساسي للنجاح وتحقيق الأداء المتميز وصولا للإرتقاء بالخدمات وتنمية الموارد البشرية وتطوير وبناء النظم المعلوماتية والإلكترونية الفعالة والكفؤة.
وأوضحت الصابري ان المذكرة تحقق أهداف الوزارة وتطوير القدرات التي يمكن الإستفادة منها في حماية البنية التحتية المعلوماتية، حرصاً على المنجز الثقافي المحلي كاملا، والذي تم تخزين ملفاته وبياناته في قاعدة البيانات الإلكترونية للوزارة، بجانب المبادرات والمشاريع الثقافية والفنية والتراثية المهمة التي تحتفظ الوزارة ببيانات تنفيذها ومعلوماتها كافة.
وأضافت قائلة:«ان الوزارة تدرك أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الإتصالات في بيئة عمل تحتاج إلى السرية في المعاملات والحرص الشديد على بيانات المجموعات والأفراد بما يخدم العمل الرسمي والحكومي ويصل به إلى غاياته المرجوة وسط عالم افتراضي يحمل في خباياه الكثير من مخاطر الإستغلال الخاطئ للمعلومات والبيانات والإحتيال الرقمي الذكي.
وذكرت أن الوزارة تهتم كثيرا بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتجدها حيوية لتوصيل رسالتها الثقافية والتنموية لكافة أفراد المجتمع وخاصة الشباب الذين يجيدون استخدام هذه التقنيات الحديثة ومن هذا المنطلق تعد مذكرة التفاهم حيوية لحماية هذا التواصل بين الوزارة والمتعاملين معها.
من جانبه، أعرب محمد ناصر الغانم عضو مجلس الإدارة ومدير عام هيئة تنظيم الإتصالات عن سعادة الهيئة بتوقيع المذكرة مع وزارة الثقافة، مؤكدا أن إستراتيجية الهيئة تتضمن دعم فضاء الكتروني آمن لدولة الإمارات وكل من مواطنيها ومقيميها، ونوه الى ان المذكرة تعتبر من المهام الأساسية لتنفيذ الإستراتيجية التي تتضمن قيام فريق الإستجابة بتزويد خدمات الإرشاد والتعليم والوعي والإستشارات والأبحاث والتحليل.
وختم بالقول:« إن فريق الإستجابة لطوارئ الحاسبات في الدولة يسعى بشكل مستمر إلى تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة وتعزيز الوعي حول أمن المعلومات على مستوى الدولة وبناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات وإدارة الطوارئ».
25 خدمة متنوعة
مذكرة التفاهم التي تسري مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد، ستقدم بموجبها هيئة تنظيم الاتصالات 25 خدمة متنوعة تساعد علي تطوير الموقع والخدمات الإلكترونية للوزارة.وتتضمن المذكرة تنسيق ودعم الإستجابة لحوادث أمن الفضاء الإلكتروني المرتبطة بالوزارة، وعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الإتصالات كنقطة اتصال للتبليغ عن حوادث أمن الفضاء الإلكتروني، والتحليل المتعلق بمخاطر أمن الفضاء الإلكتروني المحلية والعالمية، إلى جانب تزويد الوزارة بخدمات التنسيق والإستشارة والخدمات التعليمية، والتوعية حول هذه الأخطار.
وتنص بنود مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات سبل الحماية والتخزين الإلكتروني للبيانات والمعلومات، وبيانات البنية التحتية لتقنية المعلومات بين الطرفين، انطلاقا من مهمة الهيئة بموجب القرار الوزاري للخدمات، لضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي الفضاء الإلكتروني في الدولة، إلى جانب تسهيل الكشف والإستجابة، ومنع حوادث أمن الفضاء الإلكتروني بالإنترنت، بما يحقق للوزارة الإستفادة من إمكانات الهيئة العامة، لتنظيم قطاع الاتصالات في سد الثغرات في نظم تكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها الوزارة، والتي قد تكشفها الإنذارات الصادرة عن فريق الإستجابة للحوادث الإلكترونية بها.
أبوظبي - عبير يونس