تهدف إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لوضع خطة لتوعية المستهلك تركز على الندوات والدورات واللقاءات الخارجية من خلال وسائل متعددة الإعلام والتواصل المباشر مع الأفراد أو المجموعات كالمدارس والجمعيات وغرف التجارة والدوائر الاقتصادية والبلديات.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الأمانة العامة للبلديات بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بعنوان«المستهلك كمراقب» وذلك في قاعة زعبيل بنادي موظفي بلدية دبي. وقال عبيد بن عيسى أحمد الأمين العام المساعد بالأمانة العامة للبلديات في كلمته الافتتاحية للندوة إن حاجة المستهلك في هذا العصر تعاظمت وأصبحت أكثر إلحاحا..
مؤكدا أن حماية صحة المستهلك من القضايا الهامة التي تأتي على سلم أولويات الحكومات خاصة مع تنوع مصادر وأساليب الغذاء نتيجة التطور الذي شمل كل نواحي الحياة بما رافقه من تطور لأساليب الإنتاج وتنوع طرق التوزيع وتعدد فنون الدعاية والإعلان عن المنتجات والخدمات ودخول المواد الكيماوية والاصطناعية في المواد الطبيعية المكونة للسلع المختلفة وخاصة الغذائية والدوائية والتجميلية منها أو حلولها مكانها إضافة إلى ذلك التلاعب في الأسعار.
وأكد أن ذلك حتم على حكومات الدول أن تقوم بمسؤولياتها تجاه حماية هذا المستهلك الضعيف في مواجهة كل هذه الأمور لذا حرصت دولتنا في ظل قيادتها الحكيمة على سن القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك وأنشأت إدارات تعنى فقط بحماية المستهلك هدفها تعريفه بحقوقه ومحاولة منع أي تعدٍ عليه. (وام)