السادة صحيفة «البيان»:تحية طيبه وبعد رداً على ما ورد في خطاب الملحقية الثقافية بسفارة دولة الامارات في القاهرة حول موضوع «شكوى طالبات الإمارات في سكن القاهرة» وبعد تفضلكم بنشرالشكوى. نوضح لسيادتكم رأي الملحقية بخصوص الشكوى ويقابله رد الطالبات:
رأي الملحقية: أولاً: سبق وأن تقدمت إحدى الطالبات في بداية مارس 2009 بشكوى عن نفس الموضوع لسعادة سفير الدولة بالقاهرة.. الذي تحقق من قانونية ما طبقته الملحقية الثقافية.. كما تقدمت بعض الطالبات بشكوى مماثلة.
رد الطالبات: عندما تقدمت إحدى الطالبات إلى سعادة السفير بالمشكلة المذكورة لإيجاد حل لها لم يكن بصفة شخصية ولكنها كانت تمثل الطالبات ووبناء على رغبتهن تقدمت بتلك الشكوى، إلا أن الملحق ذكرت لنا أن السفير قد أحال الشكوى لسعادة الملحق الثقافي لاتخاذ اللازم ولأن السفارة ليست هي جهة الاختصاص.
رأي الملحقية:
ثانياً: قيمة الإقامة بسكن الطالبات تحدده اللائحة المالية للقانون الاتحادي رقم «4» لسنة 1984 في شأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية بقرار مجلس الوزراء رقم «5» والمحددة بنسبة 30% من الراتب الشهري المستحق لطالبة البعثة.. وعليه فان أي زيادة في راتب البعثة تستتبعه زيادة في قيمة نسبة 30%.. ونظراً لأنه قد طرأت زيادة كبيرة على راتب طلبة البعثات اعتباراً من 1/3/2008 فقد زادت بالتبعية قيمة الإقامة بالسكن.. علماً بأن سكن الطالبات تشمل خدماته مايلي: الإقامة بغرفة مفردة مجهزة بأثاث كامل. توفير توصيلات وخدمة النت.
رد الطالبات:
2 ـ وفقاً لما جاء في القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1984 بشأن البعثات التعليمية، والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1985 والذي يحدد نسبة 30% من الراتب الشهري المستحق لطالبة البعثه، فإن القرار لم ينص على أي نسبة للطالبات غير المبتعثات أو الطالبات غير الموظفات واللواتي يعتمدن على مساعدة الأهل. وفيما يتعلق بالنسبة لخدمات الإقامة بغرفة مفردة وتوفير (هواتف، سيارات، أمن، مشرفات، النت، خدمات الصيانة)، فهذه الخدمة تتوفر في جميع سكن طالبات دول الخليج وبأسعار أقل بكثير. بل إن السكن التابع لإحدى الجامعات المصرية الخاصة تقدم سكنا فندقيا بالإضافة لثلاث وجبات للطالب وبسعر لا يتجاوز 300 دولار ولكن لا يسمح بإقامة غير المنتسبين للجامعة.
رأي الملحقية:
وهذا ما يجعل الطالبات يفضلن الإقامة بالسكن عن الإقامة بشقق خارجية
رد الطالبات:
تفضيل الطالبات الإقامة بالسكن ليس بسبب الخدمات المقدمة، وإنما بسبب ممانعة أولياء الأمور بإقامة بناتهن خارج السكن، علماً بأن بعض الطالبات قد غادرن السكن نتيجة ارتفاع قيمة الإيجار، فعدد الطالبات اللواتي يقمن خارج السكن يفوق بكثير عدد المقيمات في السكن.
رأي الملحقية:
وليس للملحقية الثقافية أو السفارة أية دخل في تقرير هذه القيمة.. كما لا يمكن مراعاة ظروف غير القادرات لأن الملحقية الثقافية تطبق قانوناً ولائحة.. وليس لها الحق في التفريق في تطبيقها.
وفي هذا الصدد تقوم الطالبات بسداد المستحق عليهن دون أي اعتراض إلا ثلاث طالبات.. اثنتان منهن تعهدتا شفوياً بالسداد خلال فترة وجيزة.. أما الثالثة فآثرت المماطلة.. رغم أنها على علم تام ودراية كافية بما هو مستحق عليها وأنها لسنوات طويلة لم تلتزم بالسداد بانتظام.. وبمحض إرادتها تحرر على نفسها تعهدات بالسداد على أقساط ولا تلتزم بالدفع.. وان الإدعاء بان التعهدات تكتب تحت ضغوط.. فهذا غير صحيح.. بل ان الطالبات هن اللاتي يطلبن من المسؤولين بالملحقية الثقافية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة على كتابة تعهد للتسديد على أقساط.. وهنا يجب التأكيد على أنه لم يحدث في أية مرة أن رفضت الملحقية الثقافية حسب توجهات الوزارة تقسيط مبلغ قيمة الإقامة بالسكن.
رد الطالبات:
قامت الطالبات بتسديد المبالغ المستحقة ليس بناء على رغبتهن ولكن نتيجة الاتصال المتكرر بهن من قبل الملحق شخصيًا حتى وهن خارج القاهرة، حيث تم الاتصال بهن في الإمارات ومطالبتهن بضرورة المسارعة بالتسديد وبالامكان التأكد من الطالبات شخصياً.
ذكرت الملحق الثقافي بأن هناك طالبة تماطل بدفع المبالغ المستحقة عليها، هذه طالبة ليست موظفة وتدرس على حسابها الخاص ووفقا لظروفها المادية التي حاولت شرحها للملحق الثقافي ونتيجة لضغط الملحق فإنها قامت في يوم الأحد الموافق 29/3/2009، بسداد 1500$ (ولدى الطالبة إيصال الدفع)، علماً بأن المذكورة لم تقم بكتابة تعهد بمحض إرادتها ولكن تم إلزامها من قبل الملحق الثقافي، وتاريخ التعهد يوضح تزامن التعهد استلام الملحق الثقافي الحالي لمهام عملها،
فهل يعقل أن تلزم الطالبات أنفسهن بكتابة تعهد، ما لم تطالبهن الملحقية الثقافية بذلك.
إن لم ترفض الملحقية الثقافية تقسيط المبالغ المستحقة فلماذا تتكلف الطالبات عبء دفع كافة المبالغ المستحقة عليهن خلال شهر مارس (مرفق لكم التعميم الصادر من الملحقية الثقافية فيما يتعلق بهذا الخصوص).
رأي الملحقية:
ثالثاً: هناك نوعان من الشقق بسكن الطالبات:
أ ـ شقة تتكون من ثلاث غرف ومنافعهم
ب ـ شقة تتكون من غرفتين ومنافعهما
ولم يحدث أن تم تسكين أي من الشقتين بأكبر من سعتيهما.. بل ان هناك شققا بها طالبات أقل من السعة. رابعاً: منذ نشأة السكن من سنوات طويلة.. لم تشكُ أي من الطالبات من مبدأ إخلاء الغرفة عند السفر.. لأنهن على قناعة تامة بان من ترغب في حجز الغرفة عليها سداد قيمتها وكلهن سددن دون غضاضة أو تضرر.. أما عن إخلاء الغرف للسفر في الإجازات.. فبناء على ما جاء بلائحة السكن فالطالبة تُخير بين الاحتفاظ بالغرفة وسداد قيمتها أو إخلاء الغرفة ووضع أغراضها بشقة كبيرة خصصت لهذا الغرض مراعاة لظروف الطالبات غير القادرات على حجز الغرف على حسابهن.. وهذا الإجراء معمول به منذ سنوات طويلة.
رد الطالبات:
8- أما عن وجود شقق بها أقل من السعة فذلك لتواجد معظم الطالبات في الإمارات وخاصة طالبات الدراسات العليا لعدم رغبتهن بتحمل عبء إيجار السكن المرتفع، كما أنهن لسن على قناعه تامة بإخلاء الغرف ولكن هناك تعميما بإخلاء الغرف عند السفر، فليس من المنطقي أن تفضل الطالبات تحمل عبء إخلاء الغرفة في كل مرة وترك حاجياتهن في المخازن على تركها في غرفهن، وهذا الإجراء لم يقم به أي ملحق سابق، ففي السابق بمجرد تسليم الطالبة لمفتاح غرفتها أثناء السفر لمشرفة السكن يعتبر بمثابة تسليم للغرفة وهذا ما تم الاتفاق عليه مع وكيل وزارة التعليم العالي أثناء اجتماعه مع طالبات السكن في عام 2005 ولكن هذا النظام تم تغييره بمجرد استلام الملحق الحالي لمهام العمل.
رأي الملحقية:
خامساً: نظراً لأن سكن الطالبات يتكون من ثمانية طوابق.. بكل طابق شقتان فقد فضلت الملحقية تسكين الطالبات في أدوار متتالية وليست متناثرة لسهولة الإشراف عليهن ومراعاتهن.. وقد تصورت الشاكيات أن هذا لترشيد الكهرباء.. حتى ولو كان كذلك فإنه ليس عملا سلبيا أن نعمل جميعاً على ترشيد الإنفاق ومنها مصاريف الكهرباء.. خاصة عند الاستخدام السيء والمبالغ فيه.
رد الطالبات:
9- الإشراف على الطالبات ومراعاتهن لا يستدعي وضعهن بأدوار متتالية، فالمشرفات لا يتابعن أمور الطالبات في الشقق، كما أن عدد الطالبات إن اجتمعن في السكن لا يتجاوز 8 طالبات والباقيات مسافرات، فمن أين يأتي الإسراف المبالغ فيه في الكهرباء؟
رأي الملحقية:
سادساً: أما فيما يخص عدم السماح بالخروج مساءً في عطلة نهاية الأسبوع، فمرة ثانية هذا الأمر محدد بلائحة السكن ومن شروط الموافقة على خروج الطالبات ليلاً بعد الموعد المحدد للعودة للسكن «التاسعة شتاءً، التاسعة والنصف صيفاً».. أن يكون بتصريح كتابي من ولي الأمر ومعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الطالبات اللاتي يلتزمن بتطبيق لائحة السكن يسمح لهن بالخروج المحدد بالتصريح.. وتطبيقاً لما سبق فإن آخر إذن جماعي «تصريح خروج من 8 حتى 11 مساء كان يوم الخميس الموافق 26/3/2009» أما اللاتي لا يلتزمن بهذه اللائحة.. فلا يسمح لهن بالخروج ومراعاة من الملحقية للطالبات اللاتي لا يسمح لهن بالخروج ليلاً.. فهناك بديل موجود يحتوي على أنشطة ثقافية وترفيهية واجتماعية يستطعن المشاركة فيه وهو نادي طلبة الإمارات بالقاهرة.. وهو في موقع ليس ببعيد عن مقر السكن والملحقية.. ومع الأخذ في الاعتبار أن سيارات السكن تقوم بتوصيل الطالبات وعودتهن للسكن.
رد الطالبات:
8 ـ جميع الملحقين السابقين كانوا يسمحون للطالبات بالخروج بإذن جماعي لتناول العشاء في نهاية الأسبوع من باب الترفيه، فاللائحة الداخلية بالسكن تنص فقط على عدم خروج الطالبة بمفردها إلا بموافقة ولي الأمر أو أن تكون طالبتان على الأقل في المواعيد الخاصة ولم تمانع الخروج الجماعي.
ثم أن الإذن المذكور أعلاه سمح فقط بخروج الطالبات اللواتي لديهن تصريح من ولي الأمر مما أدى إلى عدم خروج بعض الطالبات المصرح لهن لتفضيلهن الخروج الجماعي على الخروج بمفردهن.
9 ـ على حد علمنا ووفقا لما يرد للسكن من اعلانات لم يقم النادي بأي برنامج ترفيهي منذ عدة أشهر سوى محاضرة ثقافية في يوم الجمعة 03/27/ 2009، وسبق أن أقيمت محاضرة دينية منذ عدة أشهر وعند ذهابنا للنادي تم إبلاغنا بإلغاء المحاضرة، علماً بأن مساحة النادي لا تتيح للطالبات حرية ممارسة الأنشطة وذلك لضيق مساحة النادي وتواجد عدد من الطلبة الذكور مما يشكل إحراجا كبيرا لدى تواجد بعض الطالبات.
10 ـ ثم أن الطالبات إن لم يتقدمن بأي شكوى في السابق فهذا يدل على أن الطالبات لسن من هواة تقديم شكاوى غير مبررة وهذا يدل على مدى تفهم وتعاطف الملاحق السابقين لوضع الطالبات في السكن، حيث كانت الملحقية في السابق هي التي تبادر بتنظم الرحلات الترفيهية للطالبات في السكن مما هون عليهن الغربة وجعلهن يشعرن أن السكن هو بيتهن الثاني.
رأي الملحقية:
سابعاً: أما فيما يخص إزعاج الطالبات ومعهن الطلاب صعوبة التفاهم وإنعدام التواصل الفعال بين الملحقية وبينهم.. فإنه إدعاء.. ومن المفترض أن يتحلى من عنده مشكلة بالشجاعة الأدبية «لأنه صاحب حق»، أن يتقدم للملحقية ويعرض مشكلته لإيجاد حل لها أو رفعها للجهات المختصة.
رد الطالبات:
11 ـ نرجو عدم الخلط فلم تشكُ الطالبات من أي مشكلة شخصية مع الملحق الثقافي أو موظفي الملحقية فيما يتعلق بالقيام بدورهم في تقديم الخدمة للطالبات على أكمل وجه ولا أحد ينكر دورهم الفعال في خدمة الطلبة والطالبات أكاديميًا، ولكن الخدمات التي تقدمها الملحقية للطالبات لا تعني أن يتم هضم حقهن في عرض مشكلتهن في السكن أمام المسؤولين في الامارات.
رأي الملحقية:
وللتأكيد على أن هذا الأمر إدعاء أرسلت الملحقية مقالكم لنادي طلبة الإمارات بالقاهرة وللطالبات المقيمات بالسكن للرد عليه إحقاقاً للحق.
رد الطالبات:
12 ـ بالفعل تم إرسال المقال إلى نادي الطلبة في القاهرة لأخذ رأيهم حول خدمات الملحقية ولم يتم إرسال هذا المقال لطالبات السكن لأخذ رأيهن، ثم أن الشكوى المقدمة تتعلق بموضوع السكن وليس بخدمات الملحقية وبقية الطلبة الذين يتم أخذ رأيهم ليس لهم علاقة بموضوع السكن فهم من غيرالمقيمين في السكن.
13 ـ لذا نحن طالبات سكن الإمارات نطالب المسؤولين في دولة الامارات التحقيق بشكوى الطالبات المقدمة فيما يتعلق بمشكلة السكن في القاهرة إحقاقا للحق.
ولك منا ياأخت فضيلة خالص الشكر والاحترام